الشرقية أولا

بلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع 1.7 مليون عامل، توزعوا على مناطق المملكة، بمتوسط 16.3%.حيث تصدرت المنطقة الشرقية مناطق المملكة في توطين الوظائف بـ 402 ألف وظيفة بنسبة بلغت 19.3%، تلتها الرياض بـ 658 ألف وظيفة بنسبة بلغت 17.0%، فيما جاءت مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بـ307 آلاف وظيفة بنسبة بلغت16.0%، ثم المدينة المنورة بـ 354 ألف وظيفة بنسبة بلغت 14.8%.وحلت تبوك في المرتبة الخامسة بـ 108 آلاف وظيفة بنسبة بلغت 13.6%، تلتها منطقة جازان بـ 127 ألف وظيفة بنسبة بلغت12.2%، ثم منطقة عسير بـ 347 ألف وظيفة بنسبة بلغت12.1%، وتساوت معها منطقة القصيم 388 ألف وظيفة بنسبة بلغت12.1% وحلت منطقة الباحة في المرتبة التاسعة بـ 52 ألف وظيفة بنسبة بلغت 12.2%، وبلغ عددها في نجران 141 ألف وظيفة بنسبة بلغت 12.2% تلتها الحدود الشمالية بـ 48 ألف وظيفة بنسبة بلغت11.2%، فيما جاءت منطقة حائل بـ 149 ألف وظيفة بنسبة بلغت 10.0%، وبلغ عدد الوظائف الجوف92 ألف وظيفة بنسبة بلغت 8.3%.بهذه الإحصاءات المعتمدة من وزارة العمل، تكون الشرقية أولا، في التوطين، وهذا المؤشر ما هو إلا دلالة على الالتزام في معايير التوطين، واعتماد القطاع الخاص على العديد من الأطر المخصصة في توطين الوظائف، ـ وإشراك الشباب السعودي في مستجدات سوق العمل، كما يبدو لنا ان هناك إمكانات تطويرية في بيئة الاستثمار، لا سيما أن موظفي القطاع الخاص قادرون على عمل حراك اقتصادي، فيما يتعلق بتنشيط المؤسسات التي يعملون بها، ومن منطلق الإحصائية السابقة، سنجد المنطقة الشرقية، من أولى المناطق التي تهتم في تدريب الشباب من الجنسين، لتحقيق الأهداف ما بعد التوظيف، والوصول إلى النجاح، الذي تتطلع إليه المؤسسات عبر التنمية والنهوض للارتقاء في المنتج الذي تقدمه، على أيدي شباب سعوديين.كفاءات وطنية، أصبحت تتقدم في عمل مؤسسات القطاع الخاص، وربما تحتسب هذه النقطة إلى المنطقة الشرقية التي تسعى عبر قطاعاتها الى تحقيق"التوطين"، والحاجة الملحة لتوظيف جيل جديد من المواطنين المتعلمين والمثقفين والمستعدين للعمل في أي مجال عمل كان، أدت إلى إنشاء برامج “التوطين” التي تهدف إلى استبدال الوافدين وإنشاء فرص عمل جديدة للمواطنين.القيمة المضافة للتوطين تأتي من خلال عدة مسببات منها الأهمية بالنسبة للاقتصاد السعودي، وتتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية للمجتمع السعودي والذي يؤدي إلى الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والطاقات المحلية الموجودة من مواد خام وخدمات وعمالة، وزيادة أعمال المستثمرين المحليين وتوسيع أنشطتهم، وزيادة عوائد الصادرات. ويعتبر التوطين أحد أوجه المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال وجود برامج خاصة بالتوطين ما يعكس على أداء القطاع الخاص، وسيترتب على ذلك اهتمام أكبر ببرامج المسؤولية الاجتماعية بهدف تحسين السمعة التجارية وبناء علاقات قوية مع القطاع الحكومي.تميزت المنطقة الشرقية في هذا الأداء وسنلحظ مستقبلا مطورا يمتزج بروح الوطنية والعطاء المتفاني.