المهنا يتحدث إلى الزميل الطولاني

كشف رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية، عبدالغني المهنا، أن تجار الذهب بالمملكة يطمحون إلى عمل شراكة مع وزارة المالية التي تملك مناجم الذهب بالمملكة، بهدف استفادة الدولة ومصانع الذهب الرسمية المحلية من مخزون السبائك والاستغناء عن الاستيراد وتشكيل قوة اقتصادية.وأوضح المهنا في حواره مع "اليوم" أن نسبة الذهب المغشوش كانت لا تتجاوز 0.2%، ودائما يأتي عن طريق العمال المتخلفين من الحج والعمرة خصوصا الآسيويين الذين أبلوا بلاء كبيرا في سوقنا بحيث يقومون بتقليد بعض المنتجات التي تصنعها المصانع الرسمية وتصنيع ما يشابهها بعيارات أقل من المعمول به رسميا، بمساعدة حضانات من بني جلدتهم متواجدين أساسا في السوق.وقال المهنا: إن تجار الذهب بالمملكة لا يزالون يعانون من عدم ثقة المسئولين بهم وبأفكارهم، ويقومون بدعم المستثمرين الأجانب الذين دمروا قطاع الذهب بعمليات الغش والنصب، واحتضانهم أيضا لعمالة متخلفة تعمل في ورش متخفية لصالحهم. كم عدد المناجم بالمملكة؟ وما الذي تطمحون إليه من خلالها؟المملكة لديها خمسة مناجم، تعتبر استثمارات حكومية تحت إشراف الدولة، وهي غنية بإنتاج معدني الذهب والفضة والمعادن الأخرى، وعلى رأسها منجم مهد الذهب بالمدينة المنورة الذي يتعدى حجم إنتاجه 5 ملايين أوقية، ونحن كتجار ذهب نطمح إلى أن تكون هناك شراكة بين وزارة المالية التي تملك هذه المناجم وبين المصانع الرسمية، بحيث يدور هذا المعدن الثمين المستخرج داخليا على جزأين، الأول: يكون الذهب تخزينا استراتيجيا للدولة، والآخر: هذا المخزون تستفيد منه الدولة ومصانع الذهب الرسمية المحلية بهدف الاستغناء عن الاستيراد، وتشكيل قوة اقتصادية في ظل دخول كميات كبيرة من الذهب من الخارج، فعلى سبيل المثال نجد الهند تتباهى بأن مصانع الذهب ومواطنيها هم أكثر شعوب العالم امتلاكا لهذا المعدن، وأنا أتذكر عندما كنا صغارا ونعمل في سوق الذهب "مجيبرة" بالرياض خلال السبعينيات الميلادية كان هذا السوق يزدحم بالمستهلكين والباحثين عن الذهب السعودي، كما أن المرأة السعودية كانت تملك في ذلك الوقت على الأقل 3 كيلو غرامات من الذهب؛ لأن مهرها كان يصل إلى 2.5 كيلو، مع العلم بأن سعر الكيلو مع المصنعية كان يتراوح من 60-70 ألف ريال، إضافة إلى الهدايا التي تقدم لها بحيث يصل المعدل من 4.5 - 5 كيلو جرامات، ويتكون من القطع المشهورة مثل رشارش، مرتعشات، مرتهشات، هامات، حب الهيل شميلات، صف الحجر"، وإلى آخره من منتجات وطنية ذات طابع وطني وخليجي. ما هو مستقبل قطاع المناجم لو حصلت الشراكة بين الدولة ومصانع الذهب؟أعتقد أنها ستكون شراكة ناجحة وستستمر لو تم ضبطها بآلية معينة، بحيث يكون هناك ضمان حقيقي لهذه الشراكة التي تعد أمانة في نفس الوقت، ولهذا أقترح أن تبرم العقود مع من لديهم سمعة جيدة في الوطن؛ لأن الذهب يعتبر عملة، لذا يجب التأكد ممن تتعامل معه، فمن الممكن أن كمية الذهب المتداولة لدى الشخص ما لم يكن حكيما وأمينا وصاحب مهنة أن تنتهي بأي وقت، وقد مرت علينا أحداث كثيرة خلال السنوات الماضية، مثل نهاية ورحيل تجار معروفين من السوق بسبب الجشع والطمع، ولهذا نجد الآلية مهمة للحفاظ على هذه الشراكة وحماية كميات الذهب المسلمة لأي تاجر. ما الذي تطمحون له من المناجم المحلية؟نطمح إلى تحويل ما هو مخزن من السبائك فئة المصنعة ذات حجم الـ 25 كيلو أو ما يسمى بالبار "الصافي"، وتصنيع فئة الـ 1 كيلو غرام، والربع والنص كيلو، وأن تستفيد منه الدولة في تشغيله بدلاً من تخزينه، وكما هو معروف فإن صناعة الذهب تختلف عن الصناعات الأخرى؛ لأن رأس مال التاجر هو المعدن، وطبعاً سعر طن الذهب ليس مثل سعر طن الإسمنت أو النحاس، ولهذا نجد تجار القطاعات الأخرى لا يعانون مثلما يعاني تاجر الذهب الذي يحتاج إلى رأس مال عال جدا لكي ينافس ما هو موجود حول العالم، وكما هو معروف أنه يوجد خارج المملكة تكتلات مكونة من بعض الدول مع كثير من المصانع فيها، ولحاجة هذه المصانع إلى كميات كبيرة من الذهب، ونحن كأصحاب مصانع مهما يوجد لدينا من كمية ذهب، نبقى في حاجة للمزيد لإكمال هذه الصناعة والإنتاج بكميات عالية جدا، كما أن التجار إمكاناتهم محدودة ولا تقارن بإمكانية البنوك أو تكتلات الدول، إضافة إلى أن معدن الذهب من الصعب تقييمه أو طرحه في بورصة على شكل أوراق مالية أو تحويله إلى أسهم وشراكة مجتمعية؛ لأنه كما ذكرت من الصعب تقييمه بسبب تغير السعر بالدقيقة، لذلك نجد محلات الذهب والصاغة تتعامل بالوزن، حيث يبدأون في أول العام مثلاً بـ 110 كيلو جرامات، ليصبح لديهم في نهاية العام 115 كيلو جراما، وبهذا يصبح الربح 5 كيلو جرامات ذهب، وهذا طبعا ينافي سوق الأوراق المالية التي تعتمد على الأوراق المالية وليس المعدن بحكم عدم ثبوت أسعار الذهب ولو ليوم واحد. ما الذي توصلتم إليه كلجان مع وزارة المالية فيما يخص العمل مع قطاع المناجم؟حقيقة، لم نقدم أي خطابات رسمية أو محاولات مع الوزارة، وإنما هي فكرة تدور في ذهني، وأتمنى من المستثمرين المساعدة على تطويرها وتقديمها بشكل أوسع ومفصل، ابتداء من لجنة الذهب والمجوهرات وتقديمها بشكل رسمي إلى مجلس الغرف السعودية. ما الفائدة التي تسعون إليها من خلال المناجم السعودية؟الفوائد كثيرة، منها فوائد استراتيجية ومالية للدولة، وكذلك توفير كميات كبيرة من الداخل بدلا من الاستيراد العالي حاليا، ففي حال وجود شراكة حقيقية فإن كميات الذهب المستخرجة سيتم حفظها وتتداول داخليا، وكذلك الاستفادة منها بحيث لا تكون للتخزين فقط، مع عدم الاستفادة منها سواءً للدولة أو المصانع التي لا تزال قدرتها محدودة، خاصة وأنها تعمل ذاتيا؛ لأن البنوك لا تمولها سواء بالنقد أو بكميات من الذهب، لأنها تعتبر هذا المعدن فيه نسبة مخاطرة عالية، لذلك نجد وزارة المالية التي تمتلك المناجم هي الاتجاه الآمن لنا، بحيث يكون الدعم من خلال الذهب والاستفادة من زيادته ومخزونه من خلال التعامل. إلى أي مدى وصلت صناعة الذهب بالمملكة ووضع ورش الصياغة بالمنطقة الشرقية؟لحسن الحظ أن المملكة تزخر بوجود خبرات عالية من المواطنين تفتقدها بعض الدول الخليجية والعربية، التي لو نظرنا إلى من يدير المصانع بها لوجدناهم إما شركات أو مستثمرين أجانب، بينما في المملكة ولله الحمد هم تجار من المواطنين وأهل الخبرة، خاصة الذين يديرون منشآت كبيرة تعمل بعمالة أجنبية لعدم وجود العامل الفني والحرفي من المواطنين، كما كان قبل 40 سنة، والآن نجد أن من يعمل في صياغة الذهب هم كبار السن والذين لا يتعدى عددهم ١٠ أشخاص، ولا يزالون محل تقدير كبير لدى التجار والمستهلكين أيضا، مع العلم أن 90% من هؤلاء الصاغة حاولوا توريث هذه الصناعة العريقة، ولكن ظروف الحياة الجديدة حالت دون ذلك، فقد كان أبناء الصاغة بذلك الوقت يدرسون في الصباح ويعملون بعد صلاة العصر في الورش والدكاكين، بينما الآن يعزف الشباب عن هذه المهنة وحتى أبناء من يعمل في هذا القطاع سواء في المبيعات أو بالصياغة، ونجدهم يرفضون العمل بسبب تطور الحياة وكثرة الفرص الوظيفية في القطاعات التي وفرتها الدولة خصوصا الصناعيّة العملاقة سواء بالجبيل أو بالمناطق الأخرى التي وفرت كل سبل الرفاهية للمواطن ولله الحمد. كم حجم سوق الذهب والمجوهرات بالمملكة؟إن حجم ما يتداول في سوق المملكة ما بين التجار سواء المصاغ بقطاعيه الذهب والمجوهرات أو السبائك يتجاوز الـ 60 مليار ريال، ومع ذلك لا نزال نحن تجار القطاع نعاني من عدم الاهتمام وعدم ثقة المسئولين بنا وبما نقترح من أفكار تفيد الوطن رغم أن القطاع يشكل رقما مؤثرا في اقتصاد الدولة، لذلك نحن فعلا بحاجة الي شراكة فعلية مع مؤسسات الدولة وتعاون وزارتي التجارة والعمل ومصلحة الجمارك أيضا، مثل ما يتم عمله بدول الجوار؛ بهدف رفع اقتصاد المملكة والقضاء على كل ما يضر به. فهناك تاجر ما من الدول المجاورة يأتي إلى الجمارك السعودية ويصرح بأن بحوزته 100 كيلو مصنع بالكامل، مع العلم أن 90 كيلو منه سيعاد تصديرها مرة أخرى فتسمح له بالدخول وتفرض عليه رسوم جمارك فقط على الذي يستخدم للبيع داخليا، وليس على ما سيعاد تصديره. كيف تصف وضع مصانع الذهب الوطنية؟المصانع عليها التزامات كبيرة جدا، أولها العمالة التي تكلف المنشأة مصاريف سكن وعلاوات وإجازات تتراوح من 15-20 ألف ريال، مع رسوم الإقامة والتأمين، وهذا في الحقيقة شكل أعباء إضافية على التكلفة الفعلية التي أرهقت كاهل التجار، وهنا لا يمكن لهم رفع قيمة المصنعية لأن المستورد تكلفته أقل مع وجود منافسة على الأسعار جعلت نسبة أرباح المصانع السعودية تتراوح من 3 إلى 5% سنويا، بعد أن كانت تصل في الأعوام السابقة إلى 7% بسبب التكاليف الإضافية إضافة إلى التحديات الخارجية مثل فتح مجال الاستيراد وتهرب بعض تجار الذهب من دفع الرسوم الجمركية، وتحديد نسبة العمالة الهندية في القطاع للتاجر المحلي الذي شكل صعوبة كبرى بالنسبة للمصانع والورش المحلية. هل يدخل إلى المملكة ذهب مغشوش؟ وكيف تتعاملون معه أمنيا واقتصاديا؟الذهب المغشوش كان موجودا في السابق أكثر من الآن، ولكن بفضل الله وبفضل حملة "عملية التصحيح" التي نظمتها وزارتا العمل والتجارة تم تضييق الخناق على المتخفين وخفافيش الليل الذين يصل عددهم إلى 1000 شخص يتخلفون سنويا بعد موسمي الحج والعمرة من أجل العمل في قطاع الذهب، وضخ قطع ومجوهرات غير مطابقة للعيارات الرسمية في السوق، فهناك من يحتضنهم من بني جلدتهم مما ألحق الضرر بأمن واقتصاد الوطن والمواطن، لذلك لابد من التكاتف لحماية سوق المملكة منهم؛ لأنه يحمل سمعة جدا قوية ونظيفة لدى الدول العربية والإسلامية. كم كانت نسبة الذهب المغشوش الموجود سابقا في سوق المملكة؟كانت نسبته لا تتجاوز 0.2%، ودائما يأتي عن طريق العمال المتخلفين من الحج والعمرة خصوصا الآسيويين الذين أبلوا بلاء كبيرا في سوقنا بحيث يقومون بتقليد بعض المنتجات التي تصنعها المصانع الرسمية، وتصنيع ما يشابهها بعيارات أقل من المعمول به رسميا، بمساعدة حاضنين من بني جلدتهم متواجدين أساسا في السوق، كما أن هناك حضانات محلية لعمليات شراء المنتجات المغشوشة قد تكون مقصودة أو بحسن نية لدقة الصناعة التي تخدع الكثير من خلال إجادة اللون والشكل؛ لأن التاجر أو الصائغ يحدد عيار الذهب من لونه سواء كان 21 أو 18 غراما، والمحتال طبعا أبدع في تطبيق اللون وخداع المشتري، وهذا يؤثر على الوطن والمواطن. ماذا عن ورش الصياغة المتخفية وتعمل ليلا في الدمام؟ وكيف تتعامل اللجنة معها؟خلال السنوات الثلاث السابقة لم يأتنا أي بلاغ سواء من اللجنة الوطنية أو شيخ الصاغة أو المحلات؛ لأن السوق تم تنقيته بدرجة عالية، ولكن نتمنى من المسئولين في بعض دول الجوار أن يحافظوا على سمعة تجارة الذهب لدى بلدانهم؛ لأن هناك مصوغات تدخل إلى السعودية خصوصا من مملكة البحرين غير مختومة، ولا تدل على صانعها، مع العلم أن القانون عندهم يمنع عرض أي قطعة مصنعة في الأسواق ما لم يتم ختمها من البلدية، ولكن للأسف الكثير من الآسيويين الذين يعملون بسوق البحرين لا يختمون ما يصدرونه إلى الخارج، بهدف البعد عن رقابة العيارات، وكما هو معروف عندما تدخل هذه القطع إلى السعودية فإنها لا تدل على مرجعها، ومن هنا يتشكل الخطر على السوق المحلي، لذلك سنتقدم بخطاب رسمي إلى مجلس الغرف الخليجية لإبلاغ بيت التجار البحريني لفرض الختم على كل ما يصنع في البحرين، سواء لسوقها المحلي أو للتصدير؛ لأنه قد يكون هناك من يتهرب عن دفع رسوم الجمارك ويستورده عن طريق البحرين، فإنه لا يمر على أي جهة، وفي حال اكتشافه بأن عياره أقل من المتعارف عليه، نجد أنه ليس له مرجع يمكن الوصول إليه ومقاضاته. كم عدد الورش التي تم القبض على العاملين فيها؟التجار في جميع المناطق عملوا بجد واجتهاد مع المسئولين في وزارة الداخلية ومكاتب العمل في عملية البحث والقبض على بعض العاملين بهذه الورش، وكذلك تم التضييق عليهم أكثر خصوصا بعد قرارات وزارة العمل الجديدة، مما أدى إلى هجرة الكثير منهم، ففي السابق كان الحي الواحد يحتوي على 5 ورش بدعم كبير من بعض المواطنين المتسترين، الذين لا يعرفون ماذا تعمل هذه العمالة أو حتى مكان سكنهم، وإنما يهتمون فقط بالحصول على الـ 200 ريال التي يأخذونها منهم في نهاية كل شهر، وكلنا نعرف أن الصائغ الآسيوي يحاول أن يدخل إلى المملكة بأي طريقة سواء بتأشيرة صائغ أو غيرها، كما أن كثيرا من الصاغة الذين كانوا يعملون تحت بعض التجار رجعوا إلى بلدانهم وعادوا بتأشيرات عمل أخرى، واستأجروا شققا وبيوتا لتصنيع الذهب بكل يسر وسهولة وأصبحوا هم خفافيش الليل. ما هو خطر الصاغة الذين نشاهدهم بأسواق الدمام؟أولا، المشكلة تقع على عاتق بعض التجار الذين يعتبرون حضانات لهذه الورش التي يجب محاربتها، وقد تم مخاطبتهم، ولكنهم أبلغونا بأنهم بأمس الحاجة حاجة لهؤلاء العمالة؛ لأنه غير مسموح لهم بالاستقدام على السجل التجاري، فعندما يبيعون بعض القطع الذهبية كالخواتم فإنها تحتاج إلى تكبير أو تصغير أو إضافة بعض الأحجار، ومن هنا وجدوا هؤلاء العمالة الذين أتوا بتأشيرة نجارين أو سباكين وليسوا صاغة، ويقومون بسرقة أجزاء من تلك القطع التي تكتشف بعد فترة من الزمن، فإذا اشترت امرأة عقدا وزنه 10 غرامات ومذكور ذلك بالفاتورة، وأرادت بيعه وجدت أن وزنه نقص إلى 9 غرامات؛ بسبب تعرض جزء منه للسرقة نتيجة التصليح من قبل هذه العمالة التي أثرت على سمعة نسبة كبيرة من أصحاب المحلات، ولو ان هذا العامل يسرق مثلا 1 مل، ففي نهاية اليوم نجده قد حصل على 10 غرامات، لذلك نتمنى من وزارة العمل إعادة النظر في عملية الاستقدام للمحافظة على المصلحة العامة. إلى أي مدى وصلتم في حل قضية المستثمر الأجنبي مع الجهات المسئولة؟لقد تم فتح المجال للمستثمرين من باب تحقيق الفائدة للوطن من الناحية الصناعية والتقنية والتوظيف، بل بالعكس وجدناهم يسعون إلى هدم القطاع ويتهربون من توظيف الشباب السعودي؛ لأنهم يعلمون جيدا بأن هؤلاء الشباب سيكشفون ألاعيبهم ونصبهم خاصة في نقل العملة المحلية من وإلى خارج المملكة ولف المسروقات، فهم يلجؤون إلى أبناء جلدتهم للعمل معهم ويحظون بمميزات استثمارية يحلم بها التاجر السعودي، مثل استقدام العمالة المفتوح، وكذلك الحصول على تسهيلات عدة بسبب ضعفاء النفوس من بعض المسئولين مقابل مبالغ مادية تؤخذ من تحت الطاولة، أثرت سلبا على الوطن والمواطن، ويتراوح عدد المستثمرين بالمنطقة الشرقية من 3 - 5 مستثمرين ويعملون بطاقات عالية جدا، حيث إن المحل الواحد لديهم يعادل 20 محلا لتجار الذهب المحليين، وكثير منهم فتحوا مصانع لتكون نوعا من التغطية على القطع المستوردة والتهرب من دفع الرسوم الجمركية، والكل يعرف أن نظرية المستثمر الأجنبي هي "اضرب واهرب"، ولا يهمه الوطن والمواطن، ولا يهمه أيضا أن يلف مسروقات عن طريق وافدين ويقوم بصهرها لكي تختفي معالمها ويصعب اكتشافها. ما الذي توصلتم إليه في قضية الحراسات الأمنية بالأسواق؟القضية تخص الأسواق الشعبية، وقد طرحناها على الجهات المعنية، ولكننا لا نزال ندور في حلقة مفرغة منذ 5 سنوات، وقد بينا أن المجمعات التجارية لها بوابات تحرسها شركات أمنية بعكس الأسواق الشعبية المفتوحة التي تحتاج إلى حراسة رجال الأمن بوزارة الداخلية؛ لأن أكثر العاملين بالشركات الأمنية غير مؤهلين والبعض منهم ليسوا مواطنين، بدليل أنهم يهربون في حال وجود حملات تفتيشية من قبل وزارة العمل، ونحن لجنة استشارية بهذا القطاع الهام طرقنا معظم الأبواب ولا نزال نأمل من سمو ولي العهد ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف - حفظه الله - بدراسة هذا الأمر وإرجاع حراسة الأسواق الشعبية إلى رجال الأمن، كما كان بالسابق، لأنها تمثل جزءا ثقافيا واجتماعيا وسياحيا، فإذا اختل الأمن بها فإن ذلك سيؤثر علينا. هل تحمل الإكسسوارات الموجودة بأسواق المملكة أية خطورة؟نعم، وخطورتها كبيرة وخصوصاً الموديلات التي نسخوها من موديلات الذهب الحقيقية، لذا يجب على وزارة التجارة الالتفات لهذا الموضوع ومراقبة الإكسسوارات ومنع بيعها في الأسواق؛ لأنها عبارة عن معادن مخلوطة بمكونات تؤثر على البشرة، وتؤدي إلى أمراض خطيرة نتيجة التفاعلات الكيميائية التي تظهر نتيجة التغيرات الجوية، وكذلك يمكن التلاعب بها من قبل المصنعين لها، ومعظمها يمثل طبق الأصل لكثير من المجوهرات خصوصا التي كانت من الموروث الشعبي، مثل المرتعشة والرشرش وغيرها من القطع التي كانت مشهورة، والمفاتيل وتباع بمبالغ تصل إلى 2000 ريال مع ان قيمتها تعادل 10 ريالات. ما أبرز حدث واجهتموه كتجار في فترة ارتفاع سعر الذهب التي حصلت سنة 1980م؟عندما ارتفع سعر الأونصة من 180 إلى 800 دولار في تلك الفترة قام عدد من المستهلكين ببيع بعض ممتلكاتهم التي كانت بالنسبة لنا ثروة لأن بعضها كان مخزنا لدى كبار السن منذ أكثر من 100 سنة، وكنا نشتريها ونحزن على أننا سنقوم بصهرها مرة أخرى لما تمتلكه من عراقة وتراث وعمل يدوي تصل نسبته إلى 100%.