الشمول المالي - 1

في الوقت الذي تخسر فيه البلدان العربية جل استثماراتها في القطاع المالي، على إثر انكماش الاقتصاد العالمي، حتى قيل ان أسواق المال العربية خسرت قرابة 12 بالمئة من استثماراتها، جاء البيان الختامي للمؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ بمصر قبل يومين، ليؤكد على «دعوة المصارف ومؤسسات التمويل العربية لتبني نماذج جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية لما لها من دور فعال في تنشيط الاقتصاد وتهيئة بيئة محفزة لجذب الاستثمارات، ضرورة تحديث منظومة أسواق المال بزيادة عمقها الاستثماري وتوسيع قاعدة المتعاملين ورفع مستويات الوعي الاستثماري بالإضافة إلى تنشيط عمليات القيد للشركات والأدوات المالية، العمل على إجراء إصلاحات تشريعية واقتصادية وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال مما يساهم في جذب الاستثمارات المباشرة من أجل الارتقاء بمستوى النمو والتشغيل، أهمية توجيه نسبة من الاستثمارات لمجالات الابتكار والبحث العلمي باعتبار أن مستقبل الاقتصاد الأخضر لن يكون واعدًا خارج الاعتماد على المعلومة الجيدة والمعرفة المتطورة باستمرار، اهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور البنوك لتمويل مشروعات التنمية والمستدامة بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب»!!لا أعرف من كتب هذا البيان ولكني أفترض أنه إما كتبه بداعي السخرية من الاقتصاديات العربية أو أنه جاهل بالوضع الاقتصادي برمته أو أنه كان يريد أي يملأ فراغا فكتب بيانا تقليديا كالذي كان يكتب أيام الوفرة المالية والازدهار الاقتصادي، كلام محفز ومكرر ولكنه يتسم بالتفاؤل، في غير زمانه المناسب، والاولى أن يعالج ما هو آني بدل الانشاءات.الأسواق المالية بل القطاع المالي برمته هو أكبر المتضررين مما يحدث اليوم فلا مبالغة في وصف الانكسار الذي وصل له وساهم هذا الأمر في انسحاب عدد من المؤسسات المالية من أسواقنا العربية الأمر الذي انعكس على زيادة عدد العاطلين في سوق العمل.بيد أن كلام الأمين العام للاتحاد وسام فتوح كان أكثر جدية وواقعية للوضع المالي العربي حين أكد في تصريح له على «أن الانكماش الاقتصادي في المنطقة سينعكس على حجم الودائع والائتمان ومعدلات ربحية البنوك وستتأثر تصنيفات الجدارة الائتمانية للبنوك العربية بالأوضاع في المنطقة، وستتقلص خطط الحكومات خاصة الخليجية للاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى، وقد يستمر الوضع الى2017 حال بقاء أسعار البترول منخفضة»، ولخص معالجة الوضع في «أن تزيد الدول العربية اهتمامها بالشمول المالي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر»، وهذا ما أراه عين الصواب لوضع سيئ ليس اقليمياً بل عالمياً.هناك أمر صحي بدا ينتشر خليجياً وهو الاستعداد للأسوأ، هذا الأمر أراه حولي، الكثيرون باتوا يلجأون لسداد ديونهم والتوقف عن الاقتراض حتى لا يتورطوا في سلفيات ومديونية وهم لا يعرفون مآل وضعهم المهني هل سيستقر أم لا.ولنا تتمة.