وزير التعليم متحدثا للمشاركين

ناقشت ورشة عمل عقدها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى امس بحضور عدد من الوزراء والوكلاء والمحافظين ونوابهم والمديرين التنفيذيين والشُركاء والمهتمين، استكمال المرحلة الثانية من الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي «آفاق».وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة تسعى من خلال الورشة لتحديث خطة "آفاق" والأخذ بمرئيات المشاركين لنسهم في إكمال ما تم البدء به لتحويل المملكة إلى مجتمع معرفي.وبين وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية ورئيس اللجنة التنفيذية للخطة المستقبلية "آفاق" الدكتور محمد العوهلي، أن الورشة جاءت لتسهم في تقدم التعليم العالي ومناقشة تحدياتها والقضايا الاستراتيجية ومتطلبات المرحلة القادمة وتطلعات الشركاء. وقال د. العوهلي إن خطة "آفاق" في مرحلتها الأولى "2010 - 2015" أسهمت في التركيز القوي على التوسع كأولوية قصوى لهذه المرحلة، نتج عنه نمو ملحوظ في عدد الجامعات بعد زيادة الطلب على منظومة التعليم العالي والحاجة إلى وجود طاقة استيعابية، كما بين ضرورة قبول خريجي المرحلة الثانوية في الكليات والمعاهد المهنية لمواكبة توجه الدولة في القطاع الصناعي وحاجة سوق العمل لها. ولفت العوهلي، إلى أن هناك تباينا في تطبيق الخطة من الجامعات، نتج عنه اختلاف تقدم الجامعة في مستوى الإنجاز، موضحاً أن هذا التباين يساهم في دفع بعض الجامعات لمصاف الريادة العالمية في بعض المجالات، حيث حققت إحدى الجامعات الحكومية الثالث عشر عالمياً، والثالث آسيوياً في عدد الحصول على براءات الاختراع. وناقش الحضور في الجلسة التفصيلية الثانية، تقدم استراتيجية التعليم العالي وإنجازاتها وتحدياتها والقضايا الاستراتيجية للمرحلة القادمة، وتم الاستماع إلى تطلعات وملاحظات الشركاء في التكامل، لتحقيق متطلبات المخرجات التعليمية التي تسهم في خدمة التنمية في الملكة، وسعيها بالتوسع والجودة والتمايز في التعليم الجامعي، لينافس على الريادة العالمية ويسهم بفعالية في بناء المجتمع المعرفي وتنمية المملكة اقتصادياً واجتماعياً وتقنياً.كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي في المملكة، وآلية عمل فريق "آفاق" على مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية للخروج بحلول وتوصيات.وسعى الحضور لإيجاد حلول لمواجهة التحديات المعاصرة، من خلال مناقشة تحسين الإدارة المؤسساتية لمنظومة التعليم العالي، كما تم وضع تصور مقترح لإيجاد دعامات للتمويل لتسهيل الاستدامة المالية.