تعميق التعاون الاقتصادي

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون، الاجتماع الأول لفريق العمل المشكل لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون، الخاص برؤية خادم الحرمين الشريفين بخصوص تعزيز وتعميق التعاون بين دول المجلس. وقد بحثت اللجنة خلال الاجتماع الخطوات التي تم اتخاذها لترتيب عقد اجتماعات اللجان الفنية واللجان الوزارية المختصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما تدارست الإجراءات المطلوبة؛ لتسهيل انعقاد الاجتماعات واللجان الفنية واللجان الوزارية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون.ولا شك أن هذه الجهود تصب في تقوية وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي، كما طالبت بذلك قرارات قمة الرياض خاصة بظل التحديات التي تواجهها دول المجلس وفي مقدمتها: تراجع الإيرادات النفطية، وذلك من خلال تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون، ودراسة المطلوب لتعميقه. ومما لا شك فيه أيضا بدء تطبيق الاتحاد الجمركي قبل نحو عشر سنوات أسهم في تحقيق نتائج اقتصادية مهمة، حيث شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية بلغ حجمها نحو 124 مليار دولار في العام 2014 بمعدل نمو بلغ 40 بالمائة عن عام 2012. كما أدى تزايد تنفيذ خطوات السوق الخليجية المشتركة إلى تحقيق نتائج إيجابية أيضا، حيث زاد عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 و2013 من 4،5 مليون إلى أكثر من 18 مليونا. كما تظهر الأرقام بأن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألفا إلى نحو 17 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 إلى 2013 وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 آلاف موظف إلى 18 ألف موظف خلال الفترة من 2000 إلى 2013.كما شهدت السنوات الماضية تزايداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013 بينما بلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء أكثر من 20 ألف حالة تملك، وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 226 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.وبضوء هذه النتائج الايجابية، كان من الطبيعي أن تدعو قمة الرياض للبناء عليها وتسريع عملية استكمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة مما يعمق للتكامل الاقتصادي الخليجي حيث إن دول مجلس التعاون هي تكتل اقتصادي واحد، وانخفاض أسعار النفط يؤثر على كافة دول الخليج، ولكنه ليس نهاية المطاف.وفي ظل فرضيات أسعار النفط الحالية، سوف تنخفض إيرادات صادرات النفط المتوقعة في 2015 بمبلغ قدره 287 مليار دولار (21% من اجمالي الناتج المحلي) في دول مجلس التعاون الخليجي. وسوف يؤدي تراجع أسعار النفط إلى تحول فائض الحساب الجاري إلى عجز يبلغ 22 مليار دولار (1% من إجمالي الناتج المحلي) في 2015.وعلاوة على التطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية المتوترة واستمرار تداعيات الأزمة العالمية وتراجع إيرادات النفط، تشهد اقتصاديات دول مجلس التعاون في الوقت الحاضر بيئة اقليمية ودولية متغيرة. فعلى الصعيد الدولي ازداد ترابط اقتصاديات دول العالم مع تسارع وتيرة العولمة وما يتصل بها من تعاظم اهمية قطاع الاتصالات والمواصلات من ناحية، وظهور منظمة التجارة العالمية وانضمام معظم دول العالم اليها وما سيترتب على ذلك من تراجع الحواجز الجمركية وغير الجمركية وانفتاح اسواق اقتصاديات العالم بعضها على البعض الآخر. أما على الصعيد الاقليمي، فإن العام 2016 سوف يشهد جهود حثيثة لاستكمال قيام السوق الخليجية المشتركة. وهناك جهود دؤوبة لتذليل عقبات تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة على الرغم من ان الجغرافيا الخليجية تشكل الاطار الموضوعي المناسب لسوق خليجية اقتصادية مزدهرة. إن حركة ما تسمى بالعولمة الاقتصادية ما زالت حتى الآن تتسم بطابع التكتلات الاقليمية. وعليه، اصبحت الدول الاقتصادية المتشابهة في هياكل اقتصادياتها تدخل في روابط اقتصادية متينة على غير ما كانت تشير اليه نظريات اقتصاديات التجارة التقليدية الى اهمية اختلاف الهياكل الاقتصادية لتحقيق الروابط الاقتصادية والتجارية. ولكن يبدو انه لا تزال هناك قناعات في بعض اوساط القطاع الخاص او القطاع العام لم تتبلور بوضوح حول الاهمية الاقتصادية الكبيرة للسوق الخليجية الموحدة. وربما يرجع عدم تبلور هذه القناعات الى عدم المعرفة الواضحة بالمترتبات الاقتصادية المستقبلية التي ستنتج عن تلك السوق على اقتصاديات كل دولة على حدة وخاصة ما يتصل بمستقبل مؤسسات القطاع الخاص. وكذلك، فإن عدم هذا الوضوح يرجع الى عدم الاستعداد الكافي او عدم وجود الرؤى الاقتصادية الواضحة حول كيفية التعامل وخاصة لمؤسسات القطاع الخاص في حالة ظهور السوق الخليجية الموحدة. وما ترتب على ذلك من حالات الانتظار والترقب لادوار نشطة من قبل المؤسسات والاجهزة العامة للدول تجاه ما يمكن ان تتخذه من اجراءات ادارية او قانونية وما قد يترتب على ذلك من تطورات سيتم التعامل معها في حينها بالشكل المناسب. ولكن الترقب والانتظار لن يؤدي إلا لرفع التكلفة في اعادة هيكلة هذه المؤسسات او ربما القطاعات الاقتصادية وربما تكون فرص اعادة الهيكلة قد اصبحت من الصعوبة القيام بها.لذلك، لا بد للاقتصاديات الخليجية وتجاه المستجدات الاقتصادية الجديدة من المزيد من تعميق الروابط الاقتصادية بينها لحماية برامج النمو من تداعيات الصدمات الخارجية المتكررة وهذا ما نأمل رؤيته هذا العام من خلال الجهود المبذولة حاليا. تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون أسهم في تحقيق نتائج اقتصادية مهمة