أسواق تنمو في الأزمات

يقال إنه حين يكثر الموت الرابح الوحيد هو تاجر الكفن، كذلك في الأزمات والكوارث، السوق الوحيد الذي يزدهر ويربح من تلك المآسي هو سوق التأمين، فالعملية كلها عبارة عن شراء مخاطر والتعويض عنها. لذا توقعت «وكالة موديز» نموا كبيرا وسريعا بسوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين 2016 و2018، على الرغم من التراجع في سعر النفط، والتوترات الاقليمية داخل وخارج المنطقة وبالطبع هذه التوترات كان لها دور في الانتعاش لا العكس. وعليه تشير موديز إلى أن سوق التأمين الخليجية تضاعفت ثلاث مرات خلال الأعوام من 2006 وإلى 2014 حيث بلغت أقساط التأمين نحو 22.2 مليار دولار من 6.4 مليار دولار، أي بمعدل نمو سنوي يصل إلى 16.8 بالمائة. في سنوات الرخاء الاقتصادي استطاعت شركات التأمين وإعادة التأمين الانتشار والتعريف عن نفسها والخدمات التي تقدمها، فأسست العديد منها ولعبت دوراً كبيراً للحث على شراء منتجاتهم التي تنوعت بتنوع الظروف. وخلال الفترة التي أشار لها تقرير الوكالة (من 2006 حتى 2014) فإن منتجات التأمين لم تقتصر على التأمين على السيارات بل كان هناك العديد من المنتجات التأمينية التي تنبه لها الناس وتنبهوا لضرورتها كمنتج التأمين على الحياة والتأمين على العقارات والتأمين الصحي الذي بات يعد أحد الميزات التوظيفية التي تقدمها العديد من الشركات في القطاع الخاص. ووفقاً لتقرير الوكالة فهناك تفاوت شديد بمعدلات نمو قطاع التأمين بين دول المنطقة ففي الوقت الذي ارتفعت نسبة التأمين في قطر لنحو 20.7 بالمائة فهي لم تتعد 6.4 بالمائة في الكويت والأمر يعود بالطبع لقوانين الدولة من جانب، وللفهم والترويج للتأمين كمنتج من جانب آخر، إذ كلما زاد عدد شركات التأمين زادت المنافسة ودعت الحاجة الى التسويق وتوعية الناس.