المنتجات السعودية في المشتريات الحكومية (1-2)

لم نـأت بجديد في ما يخص تفضيل منتجات الشركات السعودية على منتجات الشركات الأجنبية في المشتريات الحكومية، ولم نبادر بشيء خارق يثلج الصدر وينمي شركاتنا الوطنية فقد سبقتنا في ذلك العديد من الدول المتقدمة والنامية، فعلى سبيل المثال تطالب الولايات المتحدة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فتح المناقصات الحكومية أمام شركاتها وتشترط على شركاتها والشركات الأجنبية التي تدخل في المناقصات الحكومية الأمريكية استخدام المنتجات الأمريكية ولا تتهاون في هذا الشأن، بل تفرض عقوبات مالية وحظرا من الدخول في المناقصات الحكومية، وذلك على الشركات التي تخالف تطبيق بنود المنتجات الوطنية الأمريكية في المشاريع الحكومية.وبالرغم من حرص الحكومة السعودية على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية إلا أنها لم تفعل ذلك بشكل حازم، حيث بقيت في التوصيات في معظم الأحيان مجرد حبر على ورق، لكن ما يجري الآن من محاولة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الذي يدعم هذا التوجه الوطني الحكيم يعتبر بداية متفائلة. ويجب أن تتضافر الجهود الحكومية والخاصة على حد سواء في هذا الشأن لتنفيذ القرار بغض النظر عن إثارته لمشاكل تتعلق باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، فالدول العظمى تحمي منتجاتها وشركاتها من المنافسة غير العادلة وتشجع شركاتها بالدخول في المناقصات الحكومية بما يتماشى مع مصالحها.ومن الأهمية عدم الانخراط في التوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول فتح المشتريات الحكومية أمام الشركات الأجنبية، بالرغم من مبادرة بعض الدول الصناعية المتقدمة لفتح الباب أمام الشركات الأجنبية للاستحواذ على المشتريات الحكومية داخل وخارج حدودها لتحصل في المقابل على نفس المعاملة من بقية الدول الأعضاء في المنظمة. وتأتي أهمية المشتريات الحكومية في المملكة في وقت تزدهر فيه التنمية الاقتصادية في حقبة تاريخية لم يسبق لها مثيل، حيث تتسابق الدول الصناعية وشركاتها لاستغلال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية للاستفادة من المشتريات الحكومية في الدول الغينة، حيث تشكل نسبة كبيرة في الاستثمارات الخارجية للمستثمرين الأجانب. وتجدر الإشارة إلى دور الغرف التجارية الصناعية السعودية في توعية المقاولين والمستثمرين السعوديين بأهمية التحالفات التجارية والصناعية بين شركاتنا الوطنية لتكوين كيانات كبيرة تتآزر في ما بينها للاستحواذ على المشتريات الحكومية لأن صغر حجمها الحالي لا يمنحها القوة الكافية لمنافسة الشركات الأجنبية المتمرسة في مجال المشتريات الحكومية. ولابد من تسهيل الإجراءات الحكومية وغير الحكومية لتستحوذ الشركات الوطنية على المشتريات الحكومية مع مراعاة جودة هذه الشركات وفق معايير فاعلة.ولا تتوقف مسئولية توفير الفرصة لمنتجات الشركات الوطنية في المشاريع الحكومية فحسب، بل تقع المسئولية في هذا الشأن الوطني على إدارات مشتريات الشركات السعودية مثل سابك وأرامكو السعودية والخطوط الجوية العربية السعودية والشركات العائلية الخاصة ذات الخبرة الطويلة في مجال الصناعة والتجارة من شركات خدمات وصناعة وتجارة. وليس من الممكن للتنمية الصناعية في المملكة أن تنمو من غير دعم حكومي لها يتمثل في اولويتها في المشتريات الحكومية وعقود المشاريع الإستراتيجية لإثراء تجربتها وبالتالي للاعتماد عليها لتكون شريكاً استراتيجياً داعماً لخطط التنمية الشاملة في المملكة. وساكمل الحديث عن هذا الموضوع المهم في يوم الإثنين القادم إن شاء الله. تحرص الحكومة على منح الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات