أهمية قياس أداء الأجهزة الحكومية

قبل ما يقارب 8 سنوات أصدر مجلس الوزراء قرارا سابقا بإنشاء مركز لقياس أداء الأجهزة الحكومية، وللأمانة لم يكن للمركز أي دور فعال على أرض الواقع منذ تلك الفترة، وفي الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تم الإعلان عن إنشاء مركز وطني لقياس أداء الأجهزة العامة وربطه تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء وبرئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وسيكون الدور الرئيسي للمركز قياس أداء الجهات الحكومية ومحاسبة المقصرين منهم، وإني على ثقة بأن دور المركز سيختلف عن السابق وستكون فاعليته أكبر خصوصاً في متابعة الأهداف من خلال مؤشرات لقياس الأداء.ذكرت في مقال سابق بأن النهوض بالاقتصاد يحتاج إلى مقومات عديدة، من خلال استراتيجية واضحة، وبعد تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بدأت ملامح التوجهات المستقبلية للدولة تظهر أكثر، فقرار إنشاء مركز وطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية لن يقتصر فقط على قياس أداء الجهات للمستفيدين فقط، ولكن سيكون له تأثير كبير في قياس العديد من مؤشرات التنافسية عالمياً؛ لأن مكانة المملكة على الساحة الدولية تستدعي التحرك العاجل لبناء إستراتيجية تنافسية عالمياً. وفي هذا المقال سأذكر وجهة نظري الشخصية لآلية المركز التي من المهم أن يتم التركيز عليها في المرحلة المستقبلية.اقترحت سابقاً أهمية وجود لجنة فرعية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يكون اختصاصها في البحوث والاستشارات التنافسية العالمية، ويكون هدفها الرئيسي وضع رؤية إنمائية تنافسية للمملكة خلال سنوات محددة، من خلال رصد واستعراض وتحليل عدد من التقارير والمؤشرات العالمية المهمة لقياس أداء المملكة التنافسي وتحسين ترتيب المملكة في التقارير العالمية. ومن هنا نجد أنه ينبغي على المركز الوطني لقياس الأجهزة الحكومية تحديد مؤشرات واضحة لكل الجهات الحكومية، وإلزامها بالعمل على تطويرها؛ لتحسين ترتيب المملكة تنافسياً ونشر تقارير دورية بالمستجدات على موقع إلكتروني مختص وبكل شفافية، وإضافة لذلك من المهم أن يكون هناك ربط لتقييم إلكتروني لخدمات جميع الجهات الحكومية لمستفيديها من خلال الموقع المخصص للمركز وتحديث نتائجه بشكل دوري.طالبت سابقا بأهمية وجود وظيفة مختصة بالابتكار في كل جهة حكومية، وبعد قرار إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية أرى أنه حان الوقت لاستحداث وظيفة مختصة في "تقييم وإدارة الأداء" في كل جهة حكومية "Performance Management"، ويكون لديها صلاحيات واضحة خصوصاً في التواصل مع القيادات العليا في الجهة الحكومية، ويتم ربطها مباشرة بالمركز، فوجود حلقة وصل واضحة مع المستفيدين من خلال رصد الأداء والعمل على تطويره ضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التنافسية سيعكس حقيقة الجهود المبذولة في النهوض بالاقتصاد المحلي، والمرحلة المقبلة في ظل المتغيرات العديدة التي طرأت على الساحة الاقتصادية سيكون تركيزها أكبر على تحسين أداء خدمات الجهات الحكومية.متفائل جدا في المرحلة المقبلة، وازداد تفاؤلي بعد قرار إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.