سعر التعادل للنفط

يتوقع تقرير وكالة الطاقة الدولية «تقرير سوق النفط المتوسطة الأجل 2015» بقاء سعر النفط عند 55 دولارا للبرميل عام 2015 ثم يرتفع إلى 62 دولارا عام 2016 و67 دولارا عام 2017 ثم 70 دولارا للبرميل عام 2018. في الوقت نفسه توضح بيانات صندوق النقد الدولي أن سعر التعادل للنفط في دول الخليج العربية سيبقى عند معدلاته الحالية في المدى المتوسط (لغاية العام 2017). ونظرا لاتصاف الميزانيات المالية للحكومات الخليجية بعدم المرونة (كون الجزء الأكبر منه يرتبط بالنفقات الجارية)، فإن هذه الدول قد تواجه عجزا مستداما.ففيما يخص أسعار النفط، وخلافا للانخفاضات في فترات سابقة، فإن الانخفاض هذه المرة يتحكم فيه كل من جانبي العرض والطلب وفقا لتقرير الوكالة ولكون نمو الانتاج خارج الاوبك هو عامل واحد فقط في ظاهرة الانخفاض. ففي جانب العرض، فإن النفط الخفيف الأمريكي وتقنيات الاستخراج والتي لعبت دورا ضئيلا في الفترات السابقة في زيادة الانتاج، باتت تشكل موردا ضخما في زيادة العرض وأحدثت انقلابا عميقا في التقسيم التقليدي للعمل بين أوبك وخارج أوبك. أما في جانب الطلب، فقد تحول في دينامياته بصورة جذرية نتيجة للتحول في الطلب على مزيج الوقود. ففي الاقتصاديات الناششة وخاصة الصين بات طلبها أقل على مزيج النفط المكثف بسبب التطور التكنولوجي. كذلك التغير المناخي العالمي وتنامي دور الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي. والنتيجة أن جانب العرض بات اكثر مرونة وقدرة على مقاومة المخاوف الجيو سياسية، في حين ان جانب الطلب بات لا يستجيب بشكل كبير لاي انخفاض في السعر. لذلك، فإن التوقعات المتوسطة الأجل لأسعار النفط تشير إلى ارتفاعه التدريجي ليصل إلى 70 دولارا للبرميل عام 2018، ولكنه حتما لن يعود لمستوياته قل ثلاث سنوات.في الجانب الآخر، توضح بيانات صندوق النقد الدولي أن سعر تعادل النفط تضاعف لأكثر من مرتين خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. ففي حين كان يبلغ 57 دولارا للبرميل عام 2000 للبحرين بلغ 125،4 دولار عام 2014. وبالنسبة لدولة الإمارات ارتفع من 32 دولارا إلى 79.3 دولار خلال نفس الفترة.ويعتمد سعر تعادل النفط على مجموعة من العوامل وهي تكلفّة انتاج النفط واعداد السكان، الطلب الوطني للمنتوجات البترولية، حجم الانتاج النفطي وحجم التصدير، الاتاوات والضرائب وسعر الصرف، العائدات غير النفطيّة، بالاضافة الى نفقات الحكومة، ويلعب هذا العامل الأخير دورا رئيسيا في ارتفاع سعر التعادل للنفط في دول الخليج بينما يلعب تطور تقنيات الاستخراج دورا معاكسا.وإزاء توقعات افتراق أسعار النفط عن سعر التعادل للنفط على المدى المتوسط في دول الخليج، تبرز أهمية الخيارات المتاحة للحفاظ على زخم مجهودات تنويع الدخل الاقتصادي. فعلى افتراض التعافي التدريجي لأسعار النفط، فإن نمط الانفاق الحكومي الراهن سوف يتواصل على المدى المتوسط لمواجهة نفقات الرواتب والأجور التي تستنزف نحو 30% من الميزانية وميزانية الدعم الضخمة التي تستنزف نسبة مماثلة. وبذلك، فإن أي إصلاحات في الانفاق العام لا بد أن تمر عبر إصلاحات حساسة بالنسبة للمجتمعات الخليجية، وفي المقدمة منها موضوع دعم الطاقة. ووفق تقرير دعم الطاقة الصادر من الأمم المتحدة، فإن السعودية تدعم الطاقة (الكهرباء والوقود) بـ 163 مليار ريال سنويا، وهو ما يشكل نحو عُشر الناتج القومي. ويقدر حجم الدعم في الكويت، الذي يذهب معظمه للطاقة، بنحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليار دولار) سنويا أو ما يقرب من ربع الإنفاق المتوقع للحكومة الكويتية في السنة المالية الحالية. ولضمان استمرار التقدم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي يدعو صندوق النقد الدولي في دراسة حديثة له دول المنطقة إلى إعادة النظر في آليات الدعم. فقد ثبت أن الدعم المعمم مع مرور الوقت أنه يمثل تكلفة بالغة الارتفاع. فبالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط، يلاحظ أن دعم الطاقة يستحوذ على النصيب الأكبر في الإنفاق. فقد كانت تكلفة دعم الطاقة قبل خصم الضريبة 237 مليار دولار في عام 2013، أي ما يعادل 84% من الدعم العالمي (4.6% من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي) ووصلت هذه التكلفة إلى 204 مليارات دولار (4.8% من إجمالي الناتج المحلي) في البلدان المصدرة للنفط و33 مليار دولار (6% من إجمالي الناتج المحلي) في البلدان المستوردة للنفط.وبالرغم من التكلفة الباهظة، فإن الدعم للطاقة والمحروقات اثبت عدم فاعليته، حيث إن ما يسمى بالدعم المعمم للأسعار – وهو أكثر أشكال الدعم شيوعا في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – لا يستهدف الفئات المستحقة ولا هو مردود التكلفة كأداة للحماية الاجتماعية. فبالرغم من أنه قد يصل إلى الفقراء إلى حد ما، فإن أكثر المستفيدين منه هم الأغنياء الذين يستهلكون قدرا أكبر من السلع المدعمة. كما يتسبب الدعم المعمم في الإضرار بالنمو. فبالرغم من إمكانية استخدامه لمساندة القطاع الإنتاجي على المدى القصير، نجد أن للدعم أثرا خافضا للنمو الممكن على المدى الطويل، من خلال تشوهات الأسعار وقصور الاستثمار في القطاعات كثيفة الاستخدام للعمالة وذات الاستخدام الكفء للطاقة، ومزاحمة الإنفاق الإنتاجي على رأس المال البشري والمادي، وزيادة عدم المساواة المرتبط بعدم الكفاءة في مساندة الفقراء.كما إن هناك حاجة ماسة بوجه عام لتحسين جودة الإنفاق الحكومي في بلدان المنطقة بهدف تحقيق آمال شعوبها وتلبية احتياجاتها الاجتماعية، الأمر الذي سيفسح المجال لزيادة الإنفاق الاستثماري والحد من العجز المالي الذي يتسبب في رفع مستويات المديونية ومزاحمة القطاع الخاص فيما يحتاجه من قروض. ومن شأن سياسات الإصلاح الهيكلي الرامية إلى زيادة الإنتاجية الكلية في الاقتصاد، وبالتالي زيادة النمو المحتمل، أن تعوِّض الأثر السلبي لتدابير التقشف المالي. ومن المفترض أن يؤدي النجاح في تنفيذ هذه المبادرات المعنية بتحسين جودة الإنفاق وإعادة التوازن بين مكونات زيادة الإيرادات والإنفاق إلى زيادة فرص العمل وتحسينها، وتحقيق توازن أكبر في مواجهة تراجع الإيرادات النفطية وغير النفطية.