مبادرات التعليم والعمل (1 ـ ؟)

بالرغم من دعم الكثير من المؤشرات لدور ولمكانة المملكة العربية السعودية كعضو مهم في مجموعة العشرين، ولكنّها كسائر الدول المتأثرة بأجواء الاقتصاد العالمي تواجه عدداً من التحديات في مجالات زيادة الإنتاج، وتخفيض معدلات التضخم، وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الدخل الوطني، والتي يُمكن معالجة بعض آثارها السلبية بتنمية القوى العاملة المعرفية، وتحسين المناخ الاستثماري، ودعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التدريب والتوظيف والعمل الحُر لخريجي الجامعات. وقد حققت –بحمد الله تعالى- ضمن خطط التنمية ما ذُكر في الإصدار الثلاثين من «منجزات خطط التنمية: حقائق وأرقام» للإنجازات الاقتصادية والإنمائية المحققة خلال العام 2012م، وفق قياس ما تمّ إنجازه من وثيقة خطة التنمية التاسعة 1431/1435هـ (2010/2014م)، ارتفاعاً في معدلات القيد للبنات بمراحل التعليم العام إلى (8.15%) وارتفاعاً في نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل من (4.5%) لعام 1413هـ إلى (9.12%) عام 1434هـ، وعلى أنّ هذا المؤشر قد يدُل أيضاً على محدودية مشاركة المرأة في سوق العمل، إلا أنّه يعكِس التقدّم الحاصل في زيادة نسبة المشاركة وارتفاع وتيرتها في السنوات الأخيرة، مع الإشارة لتضاعف عدد الطلاب الملتحقين بمراكز التدريب المهني بما يزيد على 35 ضعفا منذ بداية خطة التنمية الأولى وحتى الثامنة، وتضاعف عدد الخريجين إلى نحو 8.14 ضعف. بالأمس القريب تفاجأنا وأسعدتنا مبادرات وزارتي العمل والتعليم للتوظيف وكان تعليقي أنها مبادرة جميلة (لكن اتفاقيات سوق العمل بصيغتها الحالية ليست حلولا مستدامة لأنها تعالج المصب وليس المنبع) وهذه مسؤولية الجامعات في اعتماد تخطيط استراتيجي للبرامج يحيي التمايز البرامجي والبرامج المنتهية بالتوظيف والبرامج المشتركة للتعلم بعد التخرج ويعالج مصدر المشكلة لا نتائجها.لاسيما وأن أهداف وسياسات خطة التنمية العاشرة 36/1437هـ- 40/1441هـ (2015/2019م) تدعَم توجّه المملكة نحو اقتصاد المعرفة (نشر- استثمار- توليد- إدارة)، وتكثيف جهود التنويع الاقتصادي (رأسياً- أفقياً- مكانياً- تقنياً)، وإقامة قطاع خاص كفُء ومتنوع، يتمتّع بميزات تنافسية ذات مستوى عالمي، ويولي اهتماماً للبحث والتطوير والابتكار في فعالياته المختلفة، ويُسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزّز تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً، لرفع إنتاجية الاقتصاد الوطني ودعم استدامة الموارد وتوطين العمالة. كما تنُص على المواءمة بين مخرجات التعليم، ومتطلبات سوق العمل، والعمل على حصول طلاب الجامعة على خبرة عملية خلال الدراسة، عن طريق العمل الجزئي، وبرامج التدريب التعاوني، وبرامج خدمة المجتمع، والمشروعات التطوعية، وتطوير برامج تدريب القوى العاملة الوطنية، واعتمادها بما يُواكب المعارف والتقنيات الحديثة، وضمان حصول المتدربين على شهادات عمل في منشآت صناعية كمتطلب للتخرج، وذلك لخفض التسرّب بعد التخرج وتأصيل ثقافة العمل وأخلاقياته والتميّز لدى الشباب ليستطيعوا قيادة عملية التنمية، وتطوير شراكات استراتيجية مع قطاع الأعمال لتنفيذ برامج تدريبية تقنية ومهنية للشباب. باختصار الحل يبدأ من ومع الجامعات ليكون وطنياً مستداماً.