رئيسة مجلس البنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين

تتجه جميع الأنظار نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع وسط توقعات بأن يكون شديد الأهمية لعملات السلع التي تشهد تراجعاً على أمل انخفاض العملة الأمريكية، واندفاع هذه العملات نحو الصعود، كما رصد تقرير نشره احد المواقع الاقتصادية العالمية. ومن غير المرجح أن يقرر الفيدرالي رفع معدل الفائدة في هذا الاجتماع، الا ان الأسواق تعول على بيان البنك المركزي والتعليقات الصادرة من أعضائه من أجل الحصول على تلميحات بشأن ما إذا كان قرار معدل الفائدة سيتخذ في سبتمبر/أيلول أم لا.موجة دولارية قريبة وإذا تم اتخاذ هذا القرار في سبتمبر/أيلول، فسوف يعني ذلك موجة ارتفاع أخرى للدولار، ومن ثم يؤدي إلى مزيد من الضغوط على العملات المرتبطة بصادرات السلع في نيوزلندا وأستراليا وكندا وإندونيسيا والبرازيل التي تأمل جميعها إطلاق رئيسة الفيدرالي «جانيت يلين» تعليقات حذرة توقف المبيعات على عملاتها. وتعتمد أستراليا على صادرات خام الحديد، وتعتمد نيوزلندا على منتجات الألبان، بينما تعتمد كندا والبرازيل وإندونيسيا على صادرات الطاقة، وبالتالي فإن هبوط أسعار هذه السلع بالتزامن مع قوة الدولار يضعف من عملاتها.ويتداول الدولار الأسترالي والنيوزلندي قرب أدنى مستوياتهما في ست سنوات، كما هبطت عملتا كندا والبرازيل إلى أدنى مستويات منذ عامي 2004 و2003 على الترتيب، في حين سجلت الروبية الإندونيسية أدنى مستوى في سبع سنوات للمرة السابعة في شهرين. رفع معدل الفائدة يتوقع غالبية الخبراء أن تقود تعليقات «يلين» يوم الأربعاء المقبل تكهنات الأسواق بشأن توقيت رفع معدل الفائدة، وسوف يدعم أعضاء الفيدرالي -المعروفون بالصقور- ارتفاع الدولار، ومن ثم فإن التركيز لن ينصب فقط على عودة العملة الأمريكية في دائرة الضوء، بل أيضاً استئناف ارتفاعها. في غضون ذلك، أعرب مستثمرون عن قلقهم إزاء انخفاض مبيعات التجزئة وتباطؤ التوظيف وضعف الأجور في أمريكا خلال يونيو/حزيران الماضي، ولكنهم يرون تحسناً -لاسيما في سوق الإسكان ومعدل البطالة- في الربع الثالث بالقدر الذي يحفز الفيدرالي على رفع معدل الفائدة. واتفق محللو بنك «سوسيتيه جنرال» على أن السيناريو سوف يتجه إلى رفع معدل الفائدة خلال سبتمبر/أيلول مع اتخاذ القرار مرة أخرى في بداية عام 2016، وهو ما سيمثل ضغوطاً على الدولار. أما خبراء «رويال بنك أوف سكوتلاند» فيتوقعون استمرار قوة الدولار على مدار الأشهر القليلة المقبلة وتراجع الضغوط على السلع مع أخذ تباطؤ نمو الاقتصادي الصيني في الاعتبار، ولكن جميع الطرق تؤدي إلى تراجع عملات السلع في الوقت الحالي.