لائحة الجامعات والصحة

في أول دخول لنائب وزير الصحة الجديد الأسبوع الماضي، ذكر أن الوزارة مقبلة على تغييرات جذرية، والكل ينتظر وعلى أحر من الجمر أن تتبلور تلك الأهداف العريضة التي رسمها لنفسه على أرض الواقع مع فريق العمل في أقرب فرصة.وبالعودة إلى يوم الإثنين الفائت في صحيفة (اليوم) ذكر في تقرير خاص وبالخط العريض عن وجود أكثر من 71 ألف وظيفة في الدولة لغير السعوديين، معظمهم يشغلون وظائف صحية وتعليمية في مجال التعليم العالي انتهى.وهنا نطرح على الوزارتين اللتين تمسان حياة المواطن السعودي من المهد للحد تساؤلا.. لماذا بادرت وزارة التعليم في مجال التعليم العام إلى التوطين منذ فترة مبكرة للجنسين في حين لم تصل الوزارة إلى الطموح المنشود وظلت تعتمد بدرجة كبيرة وبنسب متفاوتة من جامعة لأخرى على غير السعوديين؟ وهي نفس المبررات التي قد يسوقها معارضو هذا الرأي والذي سارت عليه وزارة الصحة بحجج التنوع الثقافي للممارسين التعليميين والصحيين دون أن تبذلا جهودا حثيثة لجعل الوظيفة التي يشغلها المتعاقد شاغرة يتم تعيين معيد أو معيدة أو طبيب أو أخصائية على الفور ويرجعون إليها بعد الانتهاء من بعثتهم في فترة زمنية محددة سلفا لا تتعدى السنوات العشر، دون أن تترك مفتوحة إلى ما لا نهاية، بحيث أني أعرف شخصيات من الجنسين عاشوا في بعض الجامعات السعودية الى أن توفاهم الله بعد أن خدموا بالعشرات ولم يبذل القسم ولا الكلية جهدا وبالطبع كانت إدارات بعض تلك الأقسام الصحية والجامعية تحولان دون تعيين الطلبة والطالبات المتميزين؛ لأسباب معروفة. ومن جهة أخرى، قامت وزارة التعليم بعد دراسة استطلاعية حديثة قامت بها عن واقع التعليم الموازي في الجامعات السعودية، خلصت أهم نتائجها إلى أن التوسع غير المبرر في تقديم ذلك الصنف من التعليم تزامن مع ضعف التنسيق والتكامل وعدم تحقيق الجودة التعليمية المطلوبة -بحسب المصدر- ولذا قررت الوزارة ايقاف هذا النوع من التعليم عدا بعض التخصصات الطبية والهندسية والتجسير حتى لا تتضاعف أعداد الخريجين في حين نعتقد أن العديد من برامج التدريس الصيفي في بعض الجامعات لا تختلف عن نتائج تلك الدراسة، بحيث نرى الدولة تدفع رواتب مضاعفة لهم خلال تلك المدة، في حين يتم التعليم بمستوى جودة أقل - وهذا هو بيت القصيد - نظرا لضغط الوقت غير الطبيعي اضافة الى أن الخريجات والخريجين لن يتسابق عليهم سوق العمل في القطاعين؛ مما ينفي مسوغ هذه العجلة وهذا تنبيه آخر.وقبل الختام، الجامعات السعودية التي تتبع وزارة التعليم متفاوتة في النظرة لعضو هيئة التدريس السعودي، فجامعة توفر له السكن وأخرى تعتذر وعندما نتحدث عن عضو هيئة التدريس المتعاقد يتم تطبيق اللائحة كاملة بحذافيرها عليه دون نقصان، بل على العكس قد تم زيادة رواتبهم العام الفائت بنسب تصل لأكثر من 90% بعد رفض العديد منهم تجديد عقودهم وممارستهم ضغوطا على جامعاتهم بحسب موقعها الجغرافي، مما يدل على التأثير السلبي لعدم الأخذ بالتوطين كحل ناجع للاعتماد على الكوادر المؤهلة السعودية، التي تأخذ تعليمها من أرقى الجامعات العالمية، وتأخذ دورها في التدريب السنوي عن طريق المشاركة في دورات ومؤتمرات لرفع كفاءاتها العلمية.وفي الختام.. اللهم أنصر جندك المرابطين على الثغور وأعطهم أضعاف ما يتمنون من الأجر والمثوبة وقو عزائمهم وأنصرهم على القوم الظالمين وأغفر لشهدائنا آمين.* أستاذ مشارك مناهج الدمام