معوقات التبادل التجاري بين دول الخليج

دعم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بينها كان من أهم الموضوعات التي ناقشتها لجنة التعاون التجاري في الدوحة منتصف الشهر الماضي. ووفقا للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن من أهم إنجازات المجلس نجاحه في تنشيط حركة التجارة بين دوله حيث حققت التجارة البينية في دول مجلس التعاون قيمة تعدت 100 مليار دولار في عام 2014، مرتفعة بمقدار يفوق السبعة أضعاف عمَّا كانت عليه في عام 2000. ولمعرفة مدى الاستفادة الفعلية لدول المجلس من قيام الاتحاد الجمركي خلال فترة قيامه القصيرة، فقد تم إعداد دراسات مفصلة لهذا الغرض قامت بتحليل حجم التجارة البينية في مجلس التعاون خلال الفترة من 1993 إلى 2004، لمقارنة حركة التبادل التجاري بين دول المجلس قبل وبعد قيام الاتحاد الجمركي. وقد كان مفاجئاً أن تلك الدراسات وجدت ارتفاعاً كبيراً فاق التوقعات في حجم التجارة البينية في دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي في الأول من يناير عام 2003. فلقد ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من حوالي 10 بلايين دولار في عام 1993 إلى حوالي 15 بليون دولار عام 2002م، أي بزيادة 50% خلال السنوات العشر، وبمعدل نمو سنوي قدره 4.6%. أما بعد قيام الاتحاد الجمركي في الأول من يناير من عام 2003م، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري البيني بمعدل نمو سنوي بلغ 18% خلال الفترة من 2003م ـ 2012م. ولا شك أن هذه الأرقام لتصاعد المبادلات التجارية بين دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي الموحد تؤكد الأهمية الكبيرة لهذا الاتحاد، كما تشير في الوقت نفسه الى الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها دول المجلس من جراء تأخير تطبيق هذا الاتحاد، سواء على صعيد تنمية المبادلات التجارية البينية او على صعيد التوصل الى اتفاقية التجارة الحرة مع المجاميع الاقتصادية الدولية. لكن للأسف، فإن معوقات التبادل التجاري البيني بين دول المجلس لا تقف عند حدود قيام الاتحاد الجمركي الموحد، حيث تبين الأرقام أن قيمة هذا التبادل لا تزال تتراوح في حدود 10 الى 12% من حجم حجم التجارة الخارجية الإجمالية لدول المجلس. ويشير التحليل لواقع التبادل التجاري بين دول المجلس الى ان هناك الكثير الذي يمكن عمله لزيادة هذا التبادل الى المستويات المطلوبة والمرغوبة، غير أن هناك مجموعة من الصعوبات والمعوقات التي تقف حجر عثرة أمام زيادة المبادلات التجارية بين دول المجلس التي ان تمت معالجتها رفعت معدلات نمو هذه المبادلات الى مستويات مقبولة، ضمن اطار الهياكل الانتاجية القائمة التي سوف تحد من مدى زيادة نسب التجارة البينية في المديين القصير والمتوسط. وتشير دراسة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى عدد من المعوقات غير الجمركية، وخاصة تلك المتعلقة بالمنتجات ذات المنشأ الوطني، والتي تعتبر الأكثر تعقيدا حيث يتطلب التصدير لدول المجلس مستندات كثيرة ويستغرق وقتا أطول من التصدير للدول الأخرى، في حين تفضل بعض المنشآت إخضاع منتجاتها ذات المنشأ الوطني للرسوم الجمركية المقررة عن المرور عبر الإجراءات المطلوبة للحصول على إعفاء منتجاتها من الرسوم الجمركية لدى دخولها أسواق بقية دول المجلس. كما تضمنت الدراسة عددا من المعوقات الأخرى التي تعترض التبادل التجاري البيني، وهي موضوع تفاوت المواصفات والمقاييس المعتمدة بين كل دولة، وطول إجراءات فحص وتفتيش الشاحنات على الحدود وتخليص حمولتها وصعوبة الحصول على تأشيرات دخول السائقين الأجانب، ووجود منتج مشابه ومنافس لمنتج أو منتجات المنشأة وارتفاع تكاليف النقل البحري وتفاوت الحواجز والمزايا والتسهيلات بما فيها رسوم الموانئ بين دول المجلس، وتباين أنظمة وقوانين التجارة بدول المجلس وعدم التقيد بتطبيق بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وصعوبة تحقيق نسبة القيمة المضافة. أن هذه القائمة الطويلة من المعوقات تكشف عن أسباب تأخر دول المجلس في تجاوز العديد من بديهيات التعاون فيما بينها، فعندما يجرى الحديث عن تشابه الهياكل الاقتصادية والصناعات الخليجية كعامل اساسي يحد من نمو المبادلات التجارية البيئية، فالامر يصبح مقدرا نظرا لكون تنويع قاعدة الصادرات والتصنيع والخدمات القابلة للتصدير يتطلب جهدا ووقتا كبيرين تتشابك معهما العديد من المعطيات الاقليمية والدولية ذات التأثير المباشر وغير المباشر. لكن الحديث لا يجرى في الوقت الحاضر عن هذا المعوق البنيوي الأساسي وإنما عن استمرار وجود العقبات الإجرائية والتنفيذية التي تعوق تنمية المبادلات التجارية الخليجية البينية، فعندما يجري الحديث وبعد أكثر من 35 عاما على بدء مسيرة التعاون بظل مجلس التعاون الخليجي وقبلها أعوام مماثلة من العمل التعاوني الإقليمي، عن معوقات مثل إجراءات التأهيل للإعفاء الجمركي للمنتجات الوطنية والاختلاف حول معايير القيمة المضافة بالإضافة إلى تفاوت الإجراءات الجمركية ومعوقات النقل، فإنها معوقات طال الحديث عنها لأكثر من 15عاما حاليا. إن مواصلة توسيع قاعدة المواطنة الاقتصادية من خلال السماح بممارسة المزيد من الانشطة والمهن لمواطني دول المجلس سوف يسهم في تنمية التجارة البينية لأن هذا التوسع يعنى توحيد الانظمة والقوانين وتنقل العمالة والاستثمارات، وهذا جميعه يسهم في تعزيز القاعدة المادية لتنمية المبادلات التجارية. كذلك فان اقامة المزيد من المعارض الوطنية والمشتركة الخليجية للتعريف بالصناعات والخدمات الخليجية يسهم في تعزيز ثقة المستهلك الخليجي بالصناعات الوطنية. ومن الانظمة والتشريعات التى يتوجب النظر في توحيدها من اجل تنمية المبادلات التجارية الخليجية، هى تلك المتعلقة بالوكالات التجارية والقوانين التجارية وقوانين الاستثمار ومزاولة المهن وصيانة حقوق الملكية وبراءة الاختراع وتحرير تجارة التجزئة والجملة. كما أن إقامة مشروعات مشتركة في مجال النقل البري والبحري واعطاء التسهيلات الضرورية لهذه المشروعات ومعاملتها كمشروعات وطنية، من شأنه أن يسهم بصورة فاعلة في تقليص الفروقات فى اسعار السلع الوطنية في اسواقها الوطنية والاسواق الخليجية الاخرى.