الكلام الذي قاله عضو مجلس الشورى عبدالوهاب آل مجثل ونشرته «الحياة» حول تجاوزات وزارة العمل هو كلام خطير يستوجب التوقف عنده ليس من قبلنا كإعلام فحسب، بل من قبل كل الأجهزة الرقابية. فهو يتهم الوزارة بإصدار تأشيرات من الدول التي سبق منع الاستقدام منها، وأن تلك التأشيرات كانت وما زالت تصدر من منطقة واحدة دون غيرها،
وأن لديه الوثائق والأدلة الكافية لإثبات ما يقوله، ناهيك عن عدم التعامل بجدية مع محاولة رشوته من أحد التجار مقابل مساعدته لاستخراج تأشيرات عمل من إحدى الدول الآسيوية، وفشله في التواصل مع وزير العمل لمناقشته بعد أن قوبلت كل طلباته بالتطنيش حسب ما جاء في كلامه. الكرة الآن في ملعب وزارة العمل، فهي مطالبة أمام الرأي العام بتوضيح موقفها مما قاله هذا العضو سواء فيما يخص تجاوزها في إصدار تأشيرات لدول تم منع عامة المواطنين ورجال الأعمال من الاستقدام منها، أو فيما ذكره آل مجثل حول صدور تلك التأشيرات من منطقة واحدة لا تعترف بأنظمة الوزارة الممثلة للدولة. الرد والتوضيح هو الخيار الوحيد أمام وزارة العمل، أما المماطلة والسكوت والتطنيش فهي أدلة تدينها، وحينها لا بد من تدخل الجهات الرقابية فالقضية باتت قضية رأي عام. ولكم تحياتي
