وأوضحت بن هليل لـ «اليوم» أن هذه المناسبة تعد منصة حيوية لتأكيد الحقوق الأساسية، وفي طليعتها حق السلامة والوصول إلى بيانات دقيقة تضمن حرية الاختيار بين بدائل متعددة، بأسعار عادلة وجودة عالية.
طرق الدفع الآمنة
وبينت المتخصصة أن تمكين المتسوق من انتزاع تعويضه العادل في حالات الغش أو الضرر، يمثل ركيزة جوهرية في الأنظمة والقوانين المعتمدة لحماية أطراف الدورة الاقتصادية.
ساره عبدالرحمن بن هليل
وشددت على أن معيار الشراء يجب أن يتخطى حاجز السعر، ليصل إلى تدقيق جودة المنتج ومطابقته للمواصفات لضمان الاستدامة والأمان.
وحذرت من التحديات المصاحبة للتوسع الهائل في التجارة الإلكترونية، مؤكدة على أهمية التعامل مع المنصات الموثوقة وطرق الدفع الآمنة، لتفادي شباك الاحتيال المالي والروابط المشبوهة المروجة للعروض الوهمية.
الثقة بين التاجر والمشتري
وثمنت بن هليل الدور الريادي للجهات الرقابية في المملكة عبر متابعتها الدقيقة للأسواق، والتحقق من التزام المشغلين الاقتصاديين بالأنظمة، مما يرسخ الثقة المتبادلة بين التاجر والمشتري.ودعت عموم المستهلكين إلى التمسك بحقوقهم عبر الاحتفاظ بالفواتير وإثباتات الشراء، واللجوء الفوري للقنوات الرسمية عند رصد أي تجاوزات، من خلال التواصل المباشر مع مركز «بينة» على الرقم 935.
وأكدت على أن نشر الثقافة الاستهلاكية يتجاوز المعرفة المجردة بالحقوق، ليصبح مساهمة وطنية فاعلة في بناء بيئة اقتصادية شفافة، تدعم استقرار الأسواق وتخدم المجتمع.
