ولكن مع بداية هذا الشهر فبراير وتحديداً بتاريخ 03/02/2026م طرحت الهيئة العامة للعقار مسودة تعديل لهذه اللائحة لنظام التسجيل العيني للعقار للعموم عبر منصة استطلاع، وحددت نهاية تاريخ الاستطلاع بتاريخ 03/03/2026م لمدة شهر فقط بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها حيث أوضحت الهيئة في بيان لها، أنّ مسودة تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، تتضمن إضافة وتعديل عدد من المواد والفقرات، وتحديث بعض التعريفات، وتنظيم مدد الحجية المطلقة للتسجيل العيني الأول، وتطوير آليات نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً، إضافة إلى تنظيم إجراءات الاعتراض والتأشير بالدعاوى القضائية، وتحديد اختصاصات المسجل العقاري في توثيق التصرفات اللاحقة.
وأشارت الهيئة إلى أنّ مسودة تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، تأتي بهدف تعزيز كفاءة إجراءات التسجيل العيني، ورفع دقة السجل العقاري، وتوضيح عددٍ من الأحكام التنظيمية والإجرائية، ضمن جهودها لتطوير المنظومة التشريعية العقارية، وتعزيز الشفافية، وحفظ الحقوق، بما يدعم نمو السوق العقاري، كما تهدف التعديلات على اللائحة إلى تنظيم وتحديث إجراءات التسجيل العيني للعقار بما يضمن دقة بيانات الملكية، حماية الحقوق، تقليل النزاعات العقارية، ورفع كفاءة وموثوقية التعاملات العقارية، لأنه يحدد بشكل رسمي وواضح من هو المالك الفعلي للعقار. لذلك، فهو يحمي حقوق الملكية التي تم تسجيلها في السجل، حيث أن أي تصرف في العقار مثل البيع أو الرهن يجب أن يتم من خلال التسجيل العيني لما له من دقة في التفاصيل، فعند تسجيل العقار في السجل العقاري، يتم منح مالكه شهادة ملكية رسمية، تؤكد حقه في العقار بوضوح وشفافية مما يساعد في تجنب أي نزاعات قانونية أو ادعاءات متعلقة بالملكية وبالله التوفيق.
[email protected]
