وأكد كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي إنديرميت جيل، أن الظروف المالية العالمية قد تبدو أفضل، لكن الدول النامية "ليست خارج دائرة الخطر"، مشيرًا إلى أن تراكم الديون مستمر "بطرق جديدة ومقلقة".
نمو الديون
وأبان التقرير أن أسواق السندات أعيد فتحها أمام معظم الدول بعد انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة؛ ما أتاح إصدار مليارات الدولارات من السندات، لكن بتكلفة مرتفعة وصلت إلى نحو (10%)، أي ضعف مستويات ما قبل عام 2020.كما لفت الانتباه إلى أن (50) دولة نامية ومتوسطة الدخل شهدت نموًا في الديون المحلية بوتيرة أسرع من الديون الخارجية، وهو ما يعكس تطور أسواق الائتمان المحلية، لكنه قد يضغط على قدرة البنوك على تمويل القطاع الخاص، ويرفع تكلفة إعادة التمويل.
وأضاف البنك أن الأسواق الناشئة أعادت هيكلة نحو (90) مليار دولار من الديون الخارجية في 2024، وهو أعلى مستوى منذ (14) عامًا.
وأكد التقرير أن (54%) من الدول منخفضة الدخل تعاني حاليًّا من ضائقة ديون، أو تواجه مخاطر مرتفعة، داعيًا صانعي السياسات إلى استغلال فترة "التنفس المالي" الحالية لترتيب أوضاعهم بدلًا من العودة سريعًا إلى أسواق الدين الخارجية.
