كما تركز الميزانية على دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وتسعى الحكومة لتعزيز الإيرادات وتحسين بيئة الإنفاق على المشاريع المعتمدة ضمن الخطط الاستراتيجية. وهي في ذلك تهدف أيضاً إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتقليل العجز المالي.
كذلك تواصل الدولة وفقها الله دعم المشاريع التنموية ويتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفق الاحصائيات التي تعلنها وزارة المالية 4.6% في عام 2026.
على أن تسجل الأنشطة غير النفطية نموًا بنحو 5.0% في نهاية عام 2025، هذه الميزانية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية 2030، وتتوقع أن تكون محطة مهمة في مسار التخطيط المالي للدولة.
السعودية تمضي في دعم النمو الاقتصادي عبر الاستمرار في المشاريع التنموية وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية وفق مستهدفات الرؤية، لا سيما الإنفاق الموجّه لدعم الأولويات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق على المديين المتوسط والطويل؛ بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة المالية.
إن جهود حكومة المملكة مستمرة لإضفاء المزيد من الشفافية على أداء المالية العامة وتعزيز الإفصاح المالي، ويعكس جهودها في استكمال تطبيق الإصلاحات التي أسهمت في تعزيز مركزها المالي في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
لقد جاء الإنسان السعودي في مقدمة الاهتمامات كتوفير الصحة والتعليم وهما من أهداف الدولة في إسعاد المواطن هكذا يرى المراقبون أن ميزانية هذا العام رغم ما يمر به العالم من تقلبات اقتصادية إلا أننا في المملكة ولله الحمد نعيش رغد عيش مستقر في كافة مناحي الحياة ولله الحمد والفضل وجزى الله دولتنا كل خير لقاء ما تبذله لراحة المواطنين في كافة مناطق المملكة.
[email protected]
