التحسينات على سوق العمل من خلال استخدام مبدأ التوازن بين أطرافه الرئيسية «العامل وصاحب العمل» هو الهدف الذي يتفق الجميع عليه، وأي حماية مفرطة لطرف على الآخر سيكون أثرها سلبي على سوق العمل بشكل عام، وهذا ما لمسناه من تطبيق الكثير من التعديلات على الأنظمة والتشريعات الخاصة بسوق العمل منذ إطلاق رؤية المملكة.
التحدي نجده في قدرة العامل الوافد على فسخ عقده إلكترونياً عبر منصة «قوى» أثناء وجوده خارج المملكة، دون أن يكون لصاحب العمل أي قدرة على الاستفادة من فترة الإشعار وفقاً لعقد العمل المبرم بين الطرفين، وهذه الإشكالية تضع صاحب العمل في موقف صعب، حيث لا يوجد مسار واضح للاستفادة من فترة الإشعار في استلام العهد أو نقل المهام، ويتحمل صاحب العمل خلال هذه الفترة جميع التكاليف والرسوم المالية على العامل مثل «التأمين الطبي، التأمينات، احتساب العامل في برنامج نطاقات» دون الاستفادة من الخدمات التشغيلية الفعلية للعامل، واحتمال تحمّل صاحب العمل لغرامات أو مخالفات إذا لم تتم معالجة وضع العامل في الوقت المناسب «مثل بلاغات التغيّب، أو انتهاء الإقامة ورخصة العمل»، وفي أغلب الأوقات يكون على العامل التزامات مالية لصاحب العمل ويصعب المطالبة بها بحكم وجود العامل خارج المملكة، بالإضافة إلى صعوبة انهاء الإجراءات المتعلقة بتحويل مستحقات نهاية الخدمة للعامل وتوقيع المخالصات.
هذا التحدي له أثار تشغيلية سلبية على صاحب العمل، خاصة بعد القرار الغريب قبل ما يقارب العامين بالموافقة على السماح بإمكانية عودة العامل الوافد لصاحب عمل جديد، والذي سبق أن قدم للمملكة بتأشيرة عمل، ثم غادر بتأشيرة خروج وعودة ولم يعود خلال مدة سريانها، والمحددة سابقاً بثلاث سنوات، فعلى سبيل المثال صعوبة تسليم العهد والملفات والمشاريع من خلال إجراءات واضحة، وتعطل بعض العمليات الحرجة إذا كان العامل في موقع أو مهام حيوية ولم يتم تجهيز بديل له، واحتمالية نشوء نزاعات عمالية أو مالية لاحقة لغياب التوثيق الجيد والإجراءات الواضحة.
الاستفادة من التطورات والحلول التقنية في هذا التحدي مهمة جداً، والواقع أننا نحتاج لقاعدة بيانات مشتركة بين عدة جهات، ووضع آلية لعدم الموافقة على منح أي وافد تأشيرة عمل جديدة إذا كان هناك عدم التزام للعامل الوافد في مدة عقده الوظيفي مع صاحب عمل سابق في المملكة وعليه إلتزامات لصاحب العمل، خاصة للعمالة الوافدة التي غادرت بتأشيرة «خروج وعودة» ولم تعد للمملكة خلال فترة السنتين بحد أدنى، وذلك لأن صاحب العمل السابق هو المتضرر الأكبر، والذي لا يجد أمامه إلا خياراً واحداً وهو رفع دعوى عمالية على العامل «برسوم قضائية»، وصاحب العمل الجديد سيتحمل تكاليف استقدام العامل ويتفاجئ عند عودته بوجود قضية عمالية على العامل تصل لعدم الاستفادة من خدماته، وقد تصل لعدم الموافقة على دخوله للمملكة من المنافذ الرسمية.
ختاماً؛ الوقت الحالي هو الأنسب لإطلاق تحسينات على مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وإعادة النظر في قرار الموافقة على السماح بإمكانية عودة العامل الوافد لصاحب عمل جديد، والذي سبق أن قدم للمملكة بتأشيرة عمل، ثم غادر بتأشيرة خروج وعودة ولم يعود خلال مدة سريانها، والمحددة سابقاً بثلاث.
مستشار موارد بشرية
[email protected]
