ذكريات عقارية

جلست ذات يوم في مكتبي العقاري أبحث عن عقد إيجار ورقي لمستأجر قديم في إحدى العمائر التي كنت أديرها وقد اختفى منها حبر الكربون وبالكاد تعرفت على معلومات المستأجر والمؤجر، وفي تلك اللحظة تذكرت معاناتي التي كانت مع أحد المستأجرين المماطلين آنذاك والتي استغرقت حوالي الأربعة أشهر حتى تم إحضاره للحقوق المدنية في شرطة الدمام. وفي الأخير وفي يوم واحد تم الانتهاء من تلك المعاناة بأن دفع عنه أحد فاعلي الخير كل ما عليه من إيجارات لأنه يدري بأن لكل شيء في هذه الحياة له حد. لا يستطيع المماطل أن يستمر في مماطلته، ولا كذلك المتلاعب بحقوق الناس أن يستمر كذلك ولأن الدولة والقائمين عليها يرعاهم الله قد اتضحت لهم الصورة كاملة من أن هناك حقوقاً لملاك العقار ضائعة وأن فئة كبيرة منهم قد فكروا في العزوف عن الاستثمار في بناء العمائر والشقق في المنطقة الشرقية لوجود تلك الصعوبات.
وبينما أنا في هذه الحال فتحت جهاز الكمبيوتر عندي على منصة إيجار الإلكترونية، فحمدت الله تعالى على ما وصل به الحال بنا الآن حيث تبدلت تلك العقود الورقية الى عقود إيجار إلكترونية من خلال شبكة إلكترونية متكاملة والتي أنشأتها وزارة الإسكان من خلال قرار مجلس الوزراء رقم «131» وتاريخ 3/4/1435هجرية، حيث تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري «السكني أو التجاري» في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية «المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري» من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل، حيث يتم توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة «إيجار» الإلكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية مما يقلص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري ويخفف العبء على الجهات القضائية. وفي خطوة تهدف للحد من الخلاف والتشجيع على الاستثمار، منعت الهيئة العامة للعقار دفع الإيجار لعقود الإيجار السكنية خارج «منصة إيجار» بل من خلال القنوات الرقمية في «إيجار» ابتداءً من 15 يناير 2024م، عن طريق الدفع الإلكتروني عبر منصة إيجار، وهذا يهدف الى حفظ حقوق أطراف العقد، وكذلك خفض عدد حالات النزاع لأقصى حد بين أطراف العقد، والتأكيد على المستفيد الفعلي من الوحدة الإيجارية، وسوف لن يعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في «إيجار».
وفي الختام، إن ما قامت به الهيئة العامة للعقار وما سوف تقوم به في المستقبل من حلول إلكترونية تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه من خلال منصة «إيجار» هو في صالح السوق العقاري السعودي.
[email protected]