وفي هذا الإطار، أصبح التركيز واضحاً على تعزيز الكفاءات الوطنية، إذ ارتفعت نسبة التوطين إلى أكثر من 40%، وشهدت الصناعات الدوائية والغذائية مشاركة متزايدة للمرأة السعودية، مما يعكس التوجه الشامل نحو تمكين الجميع في القطاع الصناعي. ورغم التحديات التي تواجه الصناعة ، تعمل المملكة بلا كلل على تطوير القدرات المحلية وتحسين سلاسل التوريد لضمان الاستدامة.
تشير الإحصاءات إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف مصنع مرخص في المملكة، مع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت حوالي 11% في عام 2024. هذا النمو الملموس يؤكد أن المملكة على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متنوع ومتماسك يدعم رؤيتها المستقبلية.
ويرتكز تطور القطاع الصناعي في المملكة على تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة، وتسعى المملكة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تطوير سلاسل توريد محلية متكاملة، ما يدعم الاكتفاء الذاتي.
ويشكل الاستثمار في البحث والتطوير ركيزة أساسية لتحفيز المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة. كما تولي المملكة اهتمامًا خاصًا للاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات في المصانع. جهود تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية جذبت رواد الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين.
إن ما تحقق حتى الآن، لم يكن ليتحقق لولا الدعم الحكومي والرؤية الاستراتيجية الواضحة، مما يجعل الصناعة السعودية مثالاً ناجحاً يحتذى به.
