هل يمكن أن يتحول نشر الخبر إلى جريمة؟

مما لا يخفى عن الجميع عزيزي القارئ بأننا نعيش الآن في عصر التواصل الرقمي في ظل وجود الكثير من تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل «واتساب – سناب شات – تيليجرام» وغيرها، وهو ما يسهل علينا تداول الأخبار بصورة سريعة وغاية السهولة وبمدة وجيزة قد لا تتجاوز بضع ثوان معدودة، بالرغم من أن هذا الخبر قد يكون صحيحاً وقد يكون عكس ذلك ومجرد شائعة، وفي الحالة الثانية سيكون هناك تأثيرات سلبية تصل إلى أبعد المستويات من الخطورة على الفرد والمجتمع .
ولكن السؤال: هل يمكن أن يتحول نشر الشائعات إلى جريمة؟ الإجابة هي نعم، ويجب علينا ألا نستهين بهذا الموضوع أبداً، فإن نشر الشائعات يعد جريمة إذا احتوت على معلومات كاذبة أو مضللة تثير الفزع في المجتمع، كذلك إذا تسببت بالإضرار إلى سمعة شخص معين بشكل مباشر ونشر عنه أخبار غير صحيحة، أو إذا أثرت على الأمن الوطني أو الصحة العامة في البلد «مثل شائعات انتشار وباء جديد» وهو ما نراه كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد أن علمنا مدى خطورة ذلك، ألا يجب علينا معرفة العقوبات القانونية؟ وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبالمادة السادسة تحديداً: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال».
إذاً، كيف نتجنب العقوبة؟ الجواب بكل بساطة : لا تقم بإرسال أي خبر دون التحقق منه، وعليك بالحرص على أن تستقي المعلومات من الجهات الرسمية فقط قبل مشاركتها، وإذا وصلك خبر مشكوك في صحته من الأفضل تجنب نشره أو حتى التعليق عليه.
خلاصة القول : إن نشر الشائعات سواء عبر الواتساب أو أي وسيلة تواصل أخرى قد يرتقي ليكون جريمة يعاقب عليها القانون، لذلك عليك أن تحقق دائمًا من صحة المعلومات قبل مشاركتها مع الآخرين.