على الرغم من انحسار خطر الركود العالمي بسبب الاقتصاد الأمريكي فإن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتباطؤ التجارة العالمية تفرض تحديات جديدة.
وتواجه الاقتصادات النامية على وجه الخصوص آفاقا صعبة مع تباطؤ النمو وظروف مالية ضيقة وضعف نمو التجارة العالمية.
تباطؤ النمو الدولي
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي لينخفض إلى 2.4% في عام 2024 أي أقل بكثير من متوسط العقد السابق.
ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.9% فقط في حين تشهد البلدان المنخفضة الدخل نمواً أضعف.
بلدان أكثر فقرًا في 2024
من المثير للقلق أنه بحلول نهاية عام 2024 سيظل جزء كبير من سكان البلدان النامية والبلدان المنخفضة الدخل أكثر فقرا من مستويات ما قبل الوباء.
عقد ضائع في الاقتصاد العالمي
يحذر إنديرميت جيل كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة "البنك الدولي" من عقد ضائع إذا لم يتم تنفيذ تدخلات كبيرة على الفور ويلزم ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة الاستثمار وتعزيز أطر سياسات المالية العامة لكسر حلقة النمو الضعيف وتصاعد الديون.
أهداف التنمية العالمية
ولتحقيق أهداف التنمية العالمية الرئيسية وخاصة التصدي لتغير المناخ تحتاج البلدان النامية إلى زيادة كبيرة في الاستثمار تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار سنويا.
ومع ذلك، فمن دون إصلاحات سياسية شاملة وتظل احتمالات هذه الزيادة قاتمة.
دور الاقتصادات النامية
حول ذلك يقول أيهان كوس نائب كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة الآفاق في البنك الدولي على الحاجة إلى حزم سياسات شاملة لتحفيز طفرات الاستثمار.
ويتعين على الاقتصادات النامية بما في ذلك البلدان المصدرة للسلع الأساسية أن تنفذ تدابير لتجنب دورات الازدهار والكساد التي تتفاقم بسبب السياسات المالية المتقلبة.
وتُعَد أنظمة أسعار الصرف المرنة والإنفاق الحكومي المنضبط وإنشاء صناديق الثروة السيادية من بين الاستراتيجيات المقترحة للتخفيف من عدم الاستقرار الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: الصين تخطط لتصدر اقتصادات العالم بحلول 2035 على حساب واشنطن
تحذير من تباطؤ النمو
وباختصار، يدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتجنب فترة طويلة من تباطؤ النمو والصعوبات الاقتصادية من خلال إعطاء الأولوية للاستثمار وتعزيز السياسات المالية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما تكون نتيجته في التغلب على التحديات المقبلة وإرساء الأساس لنمو مستدام وشامل.
أسوأ زلزال يضرب تايوان
وعلى الجانب الآخر من العالم أدى أسوأ زلزال يضرب تايوان منذ 25 عامًا إلى توقف العمليات لفترة وجيزة لكن الدولة الرائدة في صناعة أشباه الموصلات تتوقع أن تعود للعمل بسرعة كبيرة. يبدو أن التقدم التكنولوجي في البلاد قد أبقى الأضرار والإصابات منخفضة نسبيًا.
ديون الحكومة الأمريكية
وحذر مكتب الميزانية في الكونجرس في أحدث توقعاته من أن ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية تسير نحو تحقيق 97% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى 116% بحلول عام 2034.
وهي نسبة أعلى حتى مما كانت عليه في الحرب العالمية الثانية ومن المرجح أن تكون التوقعات الفعلية أسوأ.
اقرأ أيضاً: قفزة الديون الأمريكية تهدد استقرار الاقتصاد العالمي حتى 2030
أزمة ميناء بالتيمور
تعمل الموانئ على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة على تعديل عملياتها لاستيعاب البضائع المحولة من ميناء بالتيمور حيث يبدأ المتخصصون مهمة شاقة تتمثل في إزالة الحطام من جسر فرانسيس سكوت كي المدمر.
صناعة الرقائق في آسيا
استأنفت صناعة أشباه الموصلات في تايوان عملياتها وعمل موظفو الطوارئ على مساعدة المواطنين المصابين والمحاصرين مع بدء الجزيرة في التعافي من أسوأ زلزال تشهده منذ 25 عامًا.
وقالت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، وهي الشركة الرائدة في إنتاج الرقائق المتقدمة لشركات "آبل"و "إنفيديا" إنها ستستأنف الإنتاج في أقل من يوم ساعة بعد إجلاء الموظفين ووقف العمليات.
وذكرت الشركة إنه لم يحدث أي ضرر لأهم معدات صنع الرقائق لديها من زلزال الأربعاء الذي بلغت قوته 7.4 درجة.
نشاط المصانع والفائدة في الأسواق النامية
تجاوز نشاط المصانع في الصين التوقعات في مارس مما عزز التفاؤل بشأن قدرة البلاد على تحقيق هدف النمو الطموح بحوالي 5٪ هذا العام.
لكن قال البنك الدولي إن الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ من المتوقع أن تشهد تباطؤ النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل وتفاقم التوترات الجيوسياسية مما يلقي بظلاله على آفاق المنطقة.
في هذه الأثناء، تتصارع الدول النامية مع خيار الولاء للولايات المتحدة أو الصين في مسائل التجارة والتمويل والأمن.
التضخم في أوروبا
تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع مما عزز احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في يونيو.
وتستمر أسواق العمل في معظم أنحاء العالم المتقدم في تجاوز التوقعات مما يؤدي إلى تراجع الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة مع تزايد الآمال في أن تتمكن البنوك المركزية من تحقيق هبوط سلس بعد كل شيء حيث إنه من أسباب ارتفاع الطلب على العمال هو: شيخوخة القوى العاملة ونقص العمالة الماهرة.
