حول ذلك قال المحلل لوك أبلين :"تظهر البيانات الحكومية الصادرة الشهر الماضي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة غير النفطية يبلغ حوالي 4.4% مما يقدر قيمة القطاع بحوالي 1.7 تريليون ريال سعودي (حوالي 453 مليار دولار) وهذا يضع المملكة على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في رؤية 2030 وبرنامجها الواسع للسياسات والإصلاحات والذي يعتبر التنويع الاقتصادي أحد أهدافها الأساسية".
كيف تواجه المملكة تحديات التوظيف؟
يقول ناصر سعيدي، الخبير الاقتصادي العالمي: "إن قطاع النفط والغاز كثيف رأس المال ولا يخلق تدفق فرص العمل المطلوبة لتلبية المعروض من العمالة من السكان الشباب والمتعلمين بشكل متزايد مع العلم أن حوالي 30% من سكان المملكة العربية السعودية تقل أعمارهم عن 30 عامًا".
اقرأ أيضاً: دويتشة فيللا: مشاركة متزايدة للمرأة السعودية في سوق العمل
ولمواجهة هذا التحدي، قدمت الحكومة حوافز تهدف إلى تنمية مجالات الخدمات والتصنيع. ونتيجة لذلك جاء معظم نمو القطاع غير النفطي في العام الماضي 2023 مدفوعا بالاستهلاك الخاص في مجالات مثل الترفيه والضيافة والسياحة التي شكلت معًا 40% من النشاط الاقتصادي في العام الماضي.
تقدم قطاع السياحة
وحول أهمية قطاع السياحة في السعودية، أشار السعيدي إلى أن قطاع السياحة الذي اجتذب استثمارات خاصة بقيمة 13 مليار دولار في الآونة الأخيرة يعد بمثابة نقطة قوية بشكل خاص حيث اجتذب 27 مليون زائر أجنبي العام الماضي بالإضافة إلى 77 مليون زائر محلي من الداخل السعودي.
تفوق رغم التحديات العالمية
ويستمر الانجاز في المملكة رغم الرياح المعاكسة عالميًا لحدوث طفرات إذ تعاني قطاعات عدة بسبب العوامل الاقتصادية والضغوط والمشكلات الجوسياسية المعوقة، فمثلًا كان هناك انخفاض بنسبة بسيطة 4.3% على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2023 بالمملكة.
اقرأ ايضاً: "الشؤون الاقتصادية": تقدم ملحوظ في سياسات التنويع الاقتصادي والاستثمارات
وكان السبب الرئيسي لذلك متمثلًا في انخفاض نشاط قطاع النفط الناجم عن تخفيض الإنتاج الطوعي الذي أقرته دول أوبك وسط مخاوف السوق وارتفاع الإنتاج خارج المجموعة.
تعزيز الثروات السعودية
علاوة على ذلك، فإن إمكانات المملكة الكاملة لم تظهر بعد حيث أن غالبية الثروة السعودية لا تزال موجودة تحت الأرض.
ويقول المحلل لوك أبلين أن معظم ثروات السعودية لاتزال تحت دون حتى الأخذ في الاعتبار إنتاج النفط.
وشكل التعدين واستغلال المحاجر ثلث إجمالي الإنتاج غير النفطي العام الماضي.
وخارج هذه القطاعات، شكل التصنيع أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في حين ساهمت العقارات والبناء بنسبة 14%.
