عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، اطلع خلاله على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وتضمنت الموضوعات، العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي للربع الثالث من عام 2023، الذي تضمن نظرة عامة على الاقتصاد العالمي في ضوء التقلبات والفائدة المرتفعة، وأبرز السيناريوهات الاقتصادية، والتحديات والتوقعات المستقبلية.
واستعرض التقرير أهم تطورات الاقتصاد الوطني، وآخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة المحلية، إلى جانب التوقعات والمرئيات الاقتصادية.
الإنفاق الحكومي
وأشار إلى مواصلة الاقتصاد غير النفطي للمملكة نموه الإيجابي خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من الإنفاق الحكومي الذي مكن المملكة من التصدي للتقلبات على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية.
كما ناقش المجلس العرض الذي قدمته وزارة المالية حول تقرير الربع الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م؛ الذي تضمن استعراضا تفصيليا للأداء المالي حتى الربع الثالث من العام الجاري، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدين العام.
وكذلك التقدم المحرز في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة لتعزيز التنوع الاقتصادي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
برامج الحماية الاجتماعية
وعد المجلس، نمو معدلات الإنفاق الحكومي بنسبة 38% على الخدمات العامة كالصحة والتعليم، امتداداً لحرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن الجهود المبذولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية؛ التي انعكست على ارتفاع باب المنافع الاجتماعية بنسبة 27% حتى الربع الثالث من العام الجاري.
واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
