حددت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار 3 شروط للاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية بعقار يكون محلا للمساهمة العقارية.
وكانت الهيئة العامة للعقار طرحت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية على منصة استطلاع لإبداء مرئيات العموم.
3 شروط
ذكرت المسودة أن الشروط الثلاثة هي: أن تقيم من ثلاثة مقيمين معتمدين، وأن تكون مملوكة للمساهم في وقت تقديمها، وأن يتم تضمينها في اتفاقية المساهمين.
وأوضحت أنه يجب أن ينقل المساهم ملكية العقار إلى المساهمة العقارية بعد الحصول على الترخيص والانتهاء من الطرح وجمع الأموال.
وأشارت إلى أنه يجب أن يحتفظ المساهم بالحصة العينية في السنة الأولى بكامل أسهمه ويجوز أن يتصرف بالسنة الثانية بما لا يزيد عن 50% من حصته في المساهمة العقارية حتى انقضائها.
التصرف في الحصة
وحددت المسودة شرطين للمساهم يجوز التصرف بحصته في المساهمة العقارية، وهما: أن يتم تضمين اتفاقية المساهمة آلية التصرف، وأن يقيد التصرف وفق تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
5 تصنيفات
وأوضحت المسودة أن ممارسي نشاط المساهمات العقارية يصنفوا لدى الهيئة العامة للعقار على 5 تصنيفات وهم: المرخص له (المطور العقاري)، ومدير المساهمة العقارية، والاستشاري الهندسي، والمحاسب القانوني، والمقيم المعتمد.
وبحسب المسودة يشترط في الاستشاري الهندسي أن يكون معتمدا من الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين، وأن يكن لديه خبرة في مجال البناء والتشييد وإدارة المشاريع لمدة لا تقل عن 3 سنوات، واجتياز برنامج ممارسة نشاط المساهمات العقارية المقر من الهيئة.
ويشترط في المحاسب القانوني: أن يكون معتمدا من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واجتياز برنامج ممارسة نشاط المساهمات العقارية المقر من الهيئة، وأن يكون مسجلا لدى هيئة السوق المالية في حال طرح شهادات المساهمات العقارية طرحا عاما.
