كشفت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار، عن 7 إجراءات لترخيص المساهمة العقارية.
وكانت الهيئة العامة للعقار طرحت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية على منصة استطلاع لإبداء مرئيات العموم.
طلب تأهيل
ذكرت المسودة أن المطور العقاري يتقدم إلى الهيئة بطلب التأهيل لممارسة نشاط المساهمات العقارية، وفق النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به السجل التجاري متضمناً نشاط التطوير العقاري، وشهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية.
وتضمنت المرفقات: شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قائمة المشتركين على رأس العمل، وشهادة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بعدم وجود مستحقات ودون تحفظات.
شهادة التوطين من الجهة المختصة.
قوائم مالية مدققة ومعتمدة
وشملت المرفقات: قوائم مالية مدققة ومعتمدة لمدة سنتين سابقة، وبما يخص المنشآت الناشئة حديثاً، وتقديم تقرير محاسب قانوني ببدء نشاط الشركة وإيضاح وضعها المالي، وميزانية تقديرية يتم للسنة القادمة، واجتياز البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة.
ووفقا للمسودة: تصدر الهيئة شهادة التأهيل للمطور العقاري خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ تقديمه، أو ترفضه مع ذكر مسببات الرفض.
تصنيف حجم المساهمات العقارية
وصنفت المسودة المساهمات العقارية حسب الحجم لثلاث فئات وهي: مساهمة لا يتجاوز حجمها 50 مليون ريال، ومساهمة لا تقل عن 50 مليون ريال ولا تزيد 300 مليون ريال، ومساهمة يتجاوز حجمها 300 مليون ريال.
وأفادت المسودة بأن المطورين العقاريين يصنفوا حسب القدرات الفنية، والمالية والمؤسسة، فيما تحدد الهيئة المدد الزمنية وتفاصيل تصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية في قواعد تصدرها وتعتمد من مجلس الإدارة.
محل المساهمة العقارية
وأشارت إلى أنه لا يجوز الترخيص لمساهمات عقارية على ذات العقار خلال فترة واحدة، لافتة إلى أن العقار محل المساهمة العقارية يكون وفق أحد حالتين: إما أن تكون حصة عينية مسجلة في المساهمة العقارية، أو أن يتم شراؤها لصالح المساهمة العقارية.
ونوهت بأن إذا كان العقار سيتم شراؤه لصالح المساهمة العقارية فيشترط تضمين طلب الترخيص المشار إليه في المادة (الثامنة) من اللائحة؛ الاتفاقية المبرمة مع مالك العقار، على أن
تتضمن الاتفاقية: تقييم للعقار من ثلاثة مقيمين معتمدين، والتزام المالك بنقل العقار للمساهمة العقارية بعد صدور ترخيص المساهمة والانتهاء من الطرح وجمع الأموال، وتمكين طالب الترخيص من الحصول على الموافقات النظامية للمساهمة العقارية.
