قررت حكومة مالطا حظر تأجير الدراجات الكهربائية (السكوتر) اعتبارًا من مطلع مارس المقبل، والسبب في اتخاذ هذا القرار يرجع إلى الإزعاج الذي تسببه هذه الدراجات.
وأثارت الخطوة المفاجئة التي أعلنت في ساعة متأخرة مساء أمس، الخميس، انتقادات من أنصار حلول النقل البديلة، لكنها قوبلت بترحيب رئيس بلدية بلدة سليما، الأكثر كثافة سكانية في مالطا.
ولم يعلق ممثلو شركتي تأجير الدراجات الكهربائية الرئيسيتين في البلاد: "بولت" و"بيرد"، على القرار مباشرةً. وبينما سيتم حظر تأجير السكوتر الكهربائي، سيظل مسموحًا للسكان بامتلاك دراجاتهم الخاصة واستخدامها.
وأشارت وزارة النقل المالطية إلى أنه تم اتخاذ القرار بهدف التقليل من إزعاج المجتمعات والأشخاص. ويأتي قرار مالطا بعد قرار مماثل تم اتخاذه في باريس في أبريل.
