قالت مصادر بمكاتب الاستقدام في السعودية: إن قرار البوابة الإلكترونية "مساند" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع حد أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية خطوة تصحيحية لبعض الممارسات غير الصحية التي كانت تمارسها بعض مكاتب التعاقدات الأجنبية.
وأضافوا لـ"اليوم"، أن بعض مكاتب التعاقدات الأجنبية كانت ترفع فاتورة الاستقدام، مشيرا إلى أن القرار يحد من الممارسات غير الصحية لدى مكاتب الاستقدام الوطنية.
1500 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية
أشاروا إلى أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية بعد ارتفاعها، بعد عام 2015، ارتفع عدد المكاتب إلى 1500 مكتب مقابل 500 في 2001.
وأوضحت المصادر، أن بعض مكاتب الاستقدام الجديدة لجأت إلى المضاربة على قيمة السمسرة عبر تقديم أسعار مرتفعة لمكاتب التعاقدات مقابل الحصول على خدمة سريعة، مما دفع مكاتب التعاقدات للضغط على المكاتب الوطنية لرفع قيمة التكاليف مقابل الاستمرار في تقديم الخدمات.
العمالة الإفريقية تسهم في استقرار الأسعار
ولفتت إلى أن دخول بعض الدول الإفريقية في سوق العمالة المنزلية أسهم في استقرار أسعار التكاليف في الدول التي كانت تمارس الاحتكارية في السنوات الماضية.
وأضافت المصادر أن إعادة استئناف استقدام العمالة الإثيوبية سيدعم المعروض خلال الفترة القادمة، بالإضافة لانخفاض فاتورة الاستقدام التي لا تتجاوز 7 آلاف ريال (بخلاف ضريبة القيمة المضافة)، لتصل التكاليف إلى 8.5 ألف ريال مع ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت أن خطوة تحديد الحد الأعلى لتكاليف الاستقدام تأتي بعد الخطوة التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية في تحديد تكاليف الاستقدام العمالة المنزلية الفلبينية بعد قرار رفع "الإيقاف المؤقت" في العام الماضي، مشيرة إلى أن مكاتب التعاقدات الأجنبية ستجد نفسها مضطرة للتعامل مع القوائم السعرية الجديدة الصادرة عن "مساند".
وقالت المصادر إن قرار تحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية سيدخل حيز التنفيذ منذ صدوره، مشيرة إلى أن القرار لا يشمل العقود القديمة بالأسعار السابقة، ويطبق على العقود الجديدة فقط.
10 % غرامة مالية على فسخ العقود القديمة
وأضافت أن فسخ العقود القديمة يستوجب غرامة مالية بنسبة 10 % من التكاليف الإجمالي للاستقدام.
وقال د. صالح القحطاني، صاحب مكتب استقدام: إن مكاتب الاستقدام الرسمية لم تتلق خطابات رسمية من "مساند" بخصوص الحد الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية.
وأضاف أن مكاتب الاستقدام تدعم خطوات خفض فاتورة استقدام العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن خفض التكاليف يخدم جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وأشار إلى أن مشكلة ارتفاع تكاليف الاستقدام مرتبط بمكاتب التعاقدات الأجنبية وليست الوطنية، لافتا إلى أن مكاتب التعاقدات ترفض جميع المفاوضات المتعلقة بخفض قيمة التكاليف.
وأوضح أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية الفلبينية تتراوح ما بين 3500 - 4000 دولار، محذرا من إقدام بعض مكاتب التعاقدات الأجنبية على تقليل المعروض كوسيلة ضغط للحفاظ على فاتورة الاستقدام المرتفعة، مما يسهم في ظهور سوق سوداء من خلال تجاوز التكاليف الرسمية المحددة من قبل "مساند" عبر عقود جانبية.
تنويع مصادر العمالة يقضي على الاحتكار
وطالب بضرورة الاستمرار في تنويع مصادر العمالة المنزلية عبر توقيع الاتفاقيات مع دول جديدة لزيادة المعروض، مما يسهم في كسر الاحتكار الممارس من قبل بعض البلدان المصدرة للعمالة المنزلية.
وأضاف أن بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية تلجأ إلى ممارسات ضغوط للحفاظ على التكاليف المرتفعة من خلال تقليص المعروض، مشيرا إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حريصة على الانسيابية في العمالة المنزلية.
وقال حكيم الخنيزي صاحب مكتب استقدام: إن البوابة الإلكترونية "مساند" تقتطع 2.4 % من القيمة الإجمالية لعقود الاستقدام، مشيرا إلى أن رسوم "مساند" غير مستردة في جميع الأحوال سواء بالنسبة لفسخ العقود أو تأخير وصول العمالة المنزلية.
وأضاف أن صاحب العمل يحول قيمة العقود عبر "مساند" إذ تحول تلك المبالغ بعد 7 - 10 أيام إلى مكاتب الاستقدام، مرجعا ذلك إلى منح صاحب العلاقة التعاقدية فرصة 5 أيام لفسخ العقود أو الاستمرار، فيما لا يستوجب الفسخ خلال تلك المدة غرامة مالية.
يشار إلى أن البوابة الالكترونية "مساند" حددت الحد الأعلى لعقود العمالة المنزلية (بخلاف قيمة الضريبة المضافة)، إذ حددت عمالة إثيوبيا 6900 ريال وبوروندي 7500 ريال و يراليون 7500 ريال وأوغندا 9500 ريال وتايلاند 10000 ريال وكينيا 10870ريالا وبنغلاديش 13000ريال وسيريلانكا 15000ريال والفلبين 15900ريال.
