أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية للتعاون وتبادل خبرات مع الرابطة الوطنية للرهن العقاري التابعة لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية "جيني ماي".
وتهدف الاتفاقية إلى مشاركة أفضل الممارسات والتجارب في إطار السياسات واللوائح المنظمة لعمل قطاع التمويل العقاري، وتقديم حلول التمويل الرامية لتمكين الأفراد من تملك المساكن وفق هوامش ربح مخفضة.
3 محاور رئيسية
تغطي هذه الاتفاقية 3 محاور رئيسية، إذ يتضمن المحور الأول الحوارات المشتركة التي تستضيفها الجهات التنظيمية والتشريعية العاملة في قطاع تمويل الإسكانز
فيما جاء المحور الثاني في إطار الندوات النقاشية التي ستضم نخبة من المختصين بالسياسات واللوائح التنظيمية للقطاع وخبراء التمويل وإدارة المخاطر.
والثالث إقامة البرامج التدريبية المشتركة وبرامج تبادل الخبرات في مجالات مختلفة، والتي تشمل (السياسات التنظيمية للقطاع، الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، إدارة مخاطر رأس المال، برامج التمويل العقاري، والأنظمة الضريبية).
وتنص الاتفاقية على إتاحة الفرصة للمؤسسات والجهات التي تعمل في قطاع التمويل العقاري بالمملكة للمشاركة في تلك الندوات والمبادرات، إلى جانب مشاركة "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري".
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، حصولها على تصنيف "-A" على مستوى الائتمان العالمي و"KsaAAA" على مستوى الائتمان المحلي بنظرة مستقبلية "مستقرة"، وذلك من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني العالمي.https://t.co/J4ITpH1yoQ#اقتصاد_اليوم pic.twitter.com/nBRhEshUqv— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) May 8, 2023
دعم برنامج الإسكان
تأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن المبادرات الحكومية لدعم برنامج الإسكان التابع لرؤية السعودية 2030، لتكون ركيزة ومحفزًا رئيسيًا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وحصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في سوق التمويل العقاري الثانوي.
وتهدف الشركة ضمن رؤيتها إلى تقديم حلول مبتكرة لإعادة التمويل العقاري، كما تحرص على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري السعودي وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملك الأسر السعودية، بالإضافة إلى دورها في تطوير القطاع المالي، وتنويع روافد الاقتصاد الوطني.
وتأسست "جيني ماي" عام 1968 من قبل الكونجرس الأمريكي بموجب قانون الإسكان الوطني الذي ينص على توفير الضمانات الحكومية لسندات التمويل العقاري الصادرة عن مؤسسات التمويل في القطاع الخاص، إذ يصل إجمالي قيمة محفظة "جيني ماي" لسندات التمويل إلى ما يقرب 2.4 تريليون دولار أمريكي.
