كشفت المسؤولة في منصة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية "منصة اعتماد" لولوة الغيث، عن 4 مزايا للقطاع الخاص من رفع المطالبات المالية مباشرة بشكل مباشر إلى الجهات الحكومية عبر المنصة واستكمال إجراءات دورة الدفع إلكترونيا.
وقالت في ورشة عقدت بغرفة الشرقية أمس الثلاثاء بعنوان "خدمات ومنتجات منصة اعتماد": إن المزايا هي: تمكين القطاع الخاص من الرفع عبر المنصة، وإمكانية المطالبة المالية للسنوات الماضية بشرط أن تكون العقود والتعميدات مجازة ومسجلة على المنصة.
وأضافت أن من ضمن المزايا: إمكانية رفع القطاع الخاص المطالبات المالية التي لا تتوفر لها سيولة في خطة الدفع على أن تكون العقود والتعميدات مجازة ومسجلة على المنصة، لافتة إلى إضافة معلومات جديدة للقطاع الخاص بصفحة المطالبات لتمكينه من الاطلاع عليها وهي رقم أمر الدفع الرئيسي والرقم المرجعي لأمر الدفع والأمر المرجعي لأمر الصرف.
إجراءات دورة الدفع إلكترونيا
أوضحت أن خدمة المطالبات المالية التي توفرها المنصة تمكن القطاع الخاص من رفع مطالباته المالية بشكل مباشر إلى الجهات الحكومية واستكمال إجراءات دورة الدفع إلكترونيا، فضلا عن مراقبة أداء الجهات ذات العلاقة من خلال اتفاقيات مستوى الخدمة.
وقالت إن الخدمة طورت عملية التقدم بالمطالبات وسرعت الحصول على المستحقات، إذ بعد أن كانت يدويا في السابق أصبحت حاليا إلكترونيا وتعتمد إلكترونيا قبل الدفع خلال فترة وجيزة.
وأضافت أن تقرير المطالبات المالية الذي تمت إضافته أخيرا على المنصة يقدم العديد من الميزات أبرزها متابعة المطالبات المالية، ومعرفة المدد الزمنية لكل مطالبة فيما يتم تحديث التقارير بشكل يومي لكي يتم تضمين أبرز التحديثات عليها.
رفع جودة الخدمة للمستفيدين
وقالت لولوة الغيث: إن إنشاء المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية في 16 فبراير من العام الماضي، وحول وكالة وزارة المالية للأنظمة الوطنية إلى جهاز مستقل ليكون قطاعا ماليا متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، ويستهدف رفع مستوى جودة الخدمة للمستفيدين.
وأضاف أن من ضمن مهام المركز: تعزيز الابتكار واستخدام أحدث التقنيات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية، وإتاحة الفرص وتحسين تجربة المستفيدين وتوحيد الإجراءات والتكامل.
وأفادت بأن المنصة التابعة للمركز تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من أجل تحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في السعودية، وتحقيق التحول الرقمي للخدمات وتعزيز المحتوى المحلي وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق.
ولفتت إلى أن المنصة أصبحت تخدم كل القطاعات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن المطالبات المالية تشمل المنافسات للمشاريع الحالية، والمشاريع السابقة المسجلة على المنصة المكتملة الأركان.
استفادة قطاع المحاماة والخدمات القانونية
ونوهت بإمكانية استفادة قطاع المحاماة والخدمات القانونية من الخدمات المقدمة عبر المنصة في التقدم للمشاريع المختلفة وكذلك المطالبات المالية .
وأوضحت، أن المنافسات القديمة تسترجع بالرقم الموحد، وإذا كانت مكتملة يتم الاعتماد للصرف، مشيرة إلى أن أسعار الكراسات للمشاريع لا تتدخل فيها المنصة بل تحدد من قبل الجهات الحكومية التي تطرح المشاريع.
وأشارت إلى أن المقاول المتقدم للمشاريع يسمح له بالتعديل من خلال المنصة إذا كان التقديم لايزال ساريا ولم يتم إغلاقه، ولا يمكنه ذلك بعد انتهاء فترة التعديل حيث يتم اعتماد ما تم تقديمه .
وأضافت أن التعاقد الرقمي: خدمة حكومية مقدمة من منصة "اعتماد" تؤتمت نماذج العقود وتربطها بالمنافسة وتتيح الفرصة لكل الجهات الحكومية والقطاع الخاص الاتفاق على تفاصيل العقود وتوقيعها رقميا وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في أتمتة نماذج العقود.
التعاقد الرقمي يعزز الشفافية
ولفتت إلى أن التعاقد الرقمي أسهم في زيادة درجة الشفافية بين القطاعين العام والخاص، وأتمتة عملية التعاقد بين الجهات الخاصة والحكومية وساهم في التحول الرقمي، ويحسن عملية مراجعة العقود في منصة اعتماد وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التعاقد.
وقالت إن خدمة التعاقد الرقمي تمر بثلاث مراحل تبدأ بمرحلة الاستعداد والتهيئة والتي يتم فيها تهيئة الجهات بمعايير جاهزية ثم التفعيل التدريجي الذي يتضمن التفعيل الاولي حتى الوصول إلى التفعيل الكامل الذي يتم من خلاله استخدام الخدمة بشكل كامل لخدمة العقود.
ونوهت بوجود نوعين من العقود هما العقد المؤتمت الذي يتم اعتماده والتوقيع عليه بشكل كامل إلكترونيا والعقد غير المؤتمت والذي يتم إنشاؤه واعتماد ارتباطه، من خلال مكتب تحقيق الرؤية إن لزم الأمر وتتم إجازته إن لزم الأمر كما يتم مراجعة العقد وإقرار جدول المعالم.
