كشفت وزارة المالية عن إيقاف خدمة رفع المطالبات المالية للعقود والتعميدات عبر منصة "اعتماد" عن الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الخدمة ستتاح للمقاولين والموردين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية فقط اعتبارا من غد الإثنين.
ونوهت الوزارة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية بخطابها الموجه للجهات الحكومية بشأن إطلاق خدمة المطالبات المالية من القطاع الخاص عبر منصة "اعتماد" وذلك للعقود والتعاميم ذات الرقم المرجعي المسجلة على المنصة، وتفعيل آلية لمتابعتها وتصعيدها ورفع تقارير أداء دورية في حال التأخر في إنهاء إجراءات المطالبات المالية.
وطالبت المختصين في الجهات الحكومية بإكمال اللازم حيال المطالبات التي سيرفعها القطاع الخاص –كإصدار محاضر الاستلام، وشهادات الإنجاز وغيرها- وذلك وفقاً للمدد والشروط المحددة في المادة 109 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وإصدار أوامر الصرف حسب النظام.
و تنص المادة (109) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على: (تستلم الأعمال استلاما نهائيا في عقود الاشغال العامة، بعد انتهاء مدة الضمان والصيانة، إذ يبقى المشروع في عقود الأشغال العامة تحت ضمان المتعاقد، مدة لا تقل عن "سنة" اعتبارا من تاريخ الاستلام الابتدائي.
ووفقا للمادة تبدأ هذه المدة لنواقص المشروع - إن وجدت- من تاريخ استلامها، وبعد تنفيذ المتعاقد لالتزاماته وتسليمه المخططات ومواصفات الأجهزة والمعدات والمستندات المتعلقة بالمشروع وفقا لما ينظمه نموذج عقد الأشغال العامة.
وقال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين السابق م. أسامة العفالق، إن إطلاق وزارة المالية خدمة رفع المطالبات المالية من القطاع الخاص للعقود المسجلة على منصة "اعتماد"، يسهم في تسجيل المطالبات في الوقت المحدد.
وأشار إلى أن اعتماد وزارة المالية رفع المطالبات من القطاع الخاص عبر "اعتماد" يعزز الشفافية وتحديد المسؤوليات، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للوزارة، حول حجم الالتزامات المالية، فضلا عن الآلية الجديدة تسرع في اعتماد وصرف المطالبات المالية.
وأضاف العفالق، أن آلية رفع المطالبات مباشرة من الجهات المنفذة عبر منصة "اعتماد" تصب في مصلحة جميع الأطراف، مشيرا إلى أن الانعكاسات المترتبة على قطاع المقاولات تتمثل في رسم السياسات النقدية بشكل واضح، مما يسهم في تحديد حجم الإنفاق نتيجة الحصول على المطالبات المالية المستحقة.
ولفت إلى أن المستندات سابقا كان تراجع يدويا وترفع على منصة "اعتماد" وأحيانا لا ترفع عبر المنصة لعدم وجود موزانة خاصة بتلك المشاريع الحكومية.
ونوه بأن الآلية الجديدة تمنح وزارة المالية بيانات دقيقة بخصوص حجم المطالبات المالية بمجرد رفعها بواسطة "اعتماد" سواء كانت المطالبة لديها موازنة معتمدة أو لا، مما يسهم في سرعة مراجعتها إلكترونيا.
