كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن آلية جديدة بشأن خصم عدم وجود مطالبات، مطالبا شركات التأمين و شركة نجم لخدمات التأمين بالالتزام بالآلية الجديدة اعتبار من 21 فبراير الماضي.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة تأتي اتساقا مع أدوار البنك المركزي الرقابية و الإشرافية على قطاع التأمين من جانب و انطلاقا من أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني و لائحته التنفيذية، خاصة حماية حقوق المؤمن لهم و توطيد استقرار قطاع التأمين من جانب آخر.
وطالب شركات التأمين و شركات نجم لخدمات التأمين بالاحتفاظ بسجل تأميني لكل مؤمن له و سائق مسمى كمرجع أساسي لآلية استحقاق الخصم لكافة المركبات المؤمن عليها، مضيفا، أن الآلية تنص على أن «لا يتأثر السجل التأميني بحدوث أي من الحالات التي يترتب عليها خفض لنسبة الخصم بشكل مؤقت».
وشدد «ساما» على مراعاة عدة نقاط، عند معالجة آلية الخصم، تتضمن أن يؤخذ في الاعتبار (عند وقوع مطالبة) في حال كان لدى المؤمن له مركبة واحدة، يتم خفض نسبة الخصم على أساس السنة التأمينية و في حال كان لدى المؤمن له عدد من المركبات، يتم خفض نسبة الخصم على أساس السنوية التقويمية و يتم خفض نسبة الخصم مرة واحدة فقط خلال السنة التأمينية أو السنة التقويمية، و يتم إحتساب المطالبة واقعة في السنة التي يتم خلالها رفع المطالبة.
وأضاف، أنه ينبغي مراعاة معالجة آلية الخصم عند الإنقطاع عن التأمين لفترة تتجاوز 180 يوما، تلغى نسبة الخصم للسنة التأمينية الحالية لكافة المركبات و يتعين على المؤمن له بناء السجل التأميني مرة أخرى، مستطردا: و في حال عدم وجود وثيقة تأمينية سارية او التسجيل كسائق مسمى لفترة تزيد عن اثنى عشر شهرا، تلغى نسبة الخصم و يتعين بناء السجل التأميني مرة أخرى.
في نفس الإطار، ألزم «ساما» جميع شركات التأمين بالرفع الفوري و المباشر لكافة وثائق المركبات بجميع أنواعها ( شركات / أفراد ) على نظام «نجم نت»، بحيث تتزامن عملية الرفع مع إنتهاء حامل الوثيقة من شرائها، داعيا، شركات التأمين بتصحيح بيانات الوثائق في حال رفض النظام الوثائق، و إعادة رفعها بشكل فوري.
وقال البنك المركزي في تعميم «رفع وثائق تأمين المركبات لنظام نجم نت»، إن التعليمات الجديدة جاءت نتيجة رصد تأخر من رفع الوثائق على النظام، مطالبا شركة نجم لخدمات التأمين «نجم» الإلتزام بالرفع الفوري و المباشر لكافة وثائق تأمين المركبات بجميع أنواعها ( الشركات / أفراد ) على نظام الجهة المعنية بالربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية فور إستلامها من قبل شركات التأمين.
وشدد على ضرورة الإلتزام بتصحيح بيانات الوثائق في حال رفض نظام الجهة المعنية الوثيقة، و إعادة رفعها بشكل فوري، مطالبا شركة نجم بتزويده بتقرير شهري عن مدى إلتزامها و إلتزام شركات التأمين برفع بيانات وثائق المركبات وفقا للفقرتين ( 1- 2 )
