حدد البنك المركزي السعودي «ساما» مطلع يوليو المقبل، موعدا لتطبيق الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد، مشددا على كافة الجهات التمويلية الالتزام بها و كذلك استكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات و الإجراءات المتبعة، محذرا في الوقت نفسه الجهات التمويلية من إبرام أي عقود مخالفة لها أو إجراء أي تعديل عليها بدءا من ذلك التاريخ.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة يزيد آل الشيخ في تعميم بعنوان «الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد»، إلى أن الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد يأتي انطلاقا من جهود البنك المركزي المستمرة لحماية عملاء المؤسسات المالية و كذلك تعزيز عدالة التعاملات في القطاع المالي، فضلا عن تقليص فجوات الاختلاف و التفاوت في عقود التمويل الاستهلاكي بين جهات التمويل، بالإضافة إلى الحد من النزاعات التي قد تنشأ عن هذه العقود.
حالات اعتبار المستفيد متأخرا
ووفقا للصيغة النموذجية، فإنه في حال تأخير المستفيد 7 أيام عمل عن سداد أي قسط مستحق في تاريخ سداده بشكل كلي أوجزئي، يقوم الممول بإرسال إشعار التأخير إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في العقد للمستفيد.
كما يعد المستفيد متعثرا في حال تأخره بشكل كلي أو جزئي عن سداد 3 أقساط متتالية أو 5 أقساط متفرقة في تواريخ استحقاقها، ويحق للممول اعتبار المستفيد متعثرا و يقوم بإرسال إشعار تعثر للمستفيد إلى ايمن العناوين المبنية في بيانات الاتصال لغرض الإشعار الموضحة في مقدمة العقد.
ويحق للممول – عند تعثر المستفيد عن السداد – عدم إرسال إشعار التعثر إلى المستفيد في حال تحقق إحدى الحالتين ( في حال الأنشطة الاحتيالية من قبل المستفيد والتي يجب على الممول إثباتها و إجراءات المستفيد في بيع أو محاولة بيع السلع التي تم تمويلها و التي احتفظ الممول بملكيتها او الضمان المرهون دون الحصول على تفويض من الممول).
وأشارت الصيغة النموذجية لعدم أحقية المستفيد إنهاء العقد في حال تحقق أحد تلك الشروط، الأول إذا قام بسحب أي جزء من مبلغ التمويل، و الثاني إذا استخدم أي وسيلة من وسائل الحصول على التمويل المقدمة له من الممول للحصول على السلع أو الخدمات و يشمل ذلك إيداع الأسهم في محفظة المستفيد و تملك أو استخدام المستفيد للأصل الممول)
وأكدت أهمية عدم قيام الممول بفرض أي ربح أو رسوم أو المطالبة بأي عمولات من المستفيد في حال إنهاء العقد عن طريق تزويد الممول بإشعار مكتوب «ورقيا أو إلكترونيا»، إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال في غضون مدة 10 أيام من تاريخ إبرام العقد.
تمكين السداد المبكر
وأعطت الصيغة النموذجية المستفيد التقدم في أي وقت بطلب السداد المبكر، كما يحق للممول مطالبة المستفيد بالمبالغ لتمكينه من السداد الكلي المبكر وهي ( المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل – كلفة إعادة الاستثمار ( الربح ) بما لا يتجاوز كلفة الأجل ( الربح ) لأقساط الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر قسط استحق قبل تقديم المستفيد بطلب السداد الكلي المبكر – ما يدفعه الممول لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد والتي يجب على الممول إثباتها ).
وألزمت الصيغة النموذجية المستفيد بدفع مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق خلال 7 أيام عمل من تاريخ إعلامه به و يلتزم الممول بإصدار خطاب مخالفة للمستفيد خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد وسبعة أيام للعمل الحاصل على البطاقة الائتمانية أو بطاقة الحسم وفق ما نصت عليه تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف و تحويل المديونية.
كما ألزمت الصيغة النموذجية المستفيد بدفع التكاليف و الرسوم المتفق عليها على ألا يتجاوز مجموع هذه التكاليف و الرسوم الإدارية مبلغ 5 آلاف ريال أو 1 % من مبلغ التمويل، أيهما أقل و لا يشمل ذلك الضرائب الحكومية، كما يتحمل الممول التكاليف و الرسوم التي نص العقد على مسؤوليته عنها أو نصت الأنظمة و التعليمات ذات العلاقة على تحمله لها.
وذكرت الصيغة النموذجية، يعفي المستفيد من إلتزاماته في حالة الوفاة أو العجز الكلي وفقا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي ويعد المستفيد عندها مؤديا لكامل التزاماته ويلتزم الممول بإصدار خطاب مخالفة للمستفيد أو ورثته وفق ما نصت عليه مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال المدة المحددة بموجب الأنظمة و التعليمات ذات العلاقة.
وأشارت الصيغة النموذجية إلى تسوي أي نزاع ينشأ بين الأطراف وديا و إذا اخفق الأطراف في حل النزاع وديا خلال (15) يوما عمل من تاريخ نشوبه، فيحق لأي طرف من الأطراف التقدم إلى الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع.
