يشهد سوق الامتياز التجاري في المملكة نموًا كبيرًا؛ إذ وصلت العلامات المحلية إلى نحو 600 علامة مانحة، مع توقعات بمضاعفة الرقم خلال السنوات المقبلة مع زيادة الإقبال على الاستثمار في العلامات التجارية.
ويأتي النمو بفضل الدعم الحكومي للقطاع المتمثل في نظام الامتياز التجاري الجديد، وما تقدمه وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" من دعم للعلامات الوطنية، وتشجيع العلامات على منح حق الامتياز محليًا وإقليميًا في دول الخليج العربي ودول العالم المختلفة.
فعالية غرفة جدة
نظمت غرفة جدة، ممثلة في مجلس السياحة والثقافة، لقاءًا توعويًا تثقيفيًا حول نشر ثقافة الامتياز التجاري؛ بحضور ممثلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقطاعات المطاعم والمقاهي والترفيه والفنادق؛ والمهتمين من المستثمرين ومجتمع الأعمال.
ورحب ممثل مجلس السياحة والثقافة بغرفة جدة، ثامر محمد العبود، برئيس مجلس إدارة جمعية الامتياز التجاري، الدكتور خالد أمين يوسف، وعضو الجمعية، شهلة عدنان الشريف، وسارة سلمي الحربي، المختصة في تمويل المنشآت في بنك التنمية الاجتماعية.
تأهيل الكوادر الوطنية
يأتي اللقاء في إطار مبادرات مجلس السياحة والثقافة التوعوية لدعم مجتمع الأعمال في قطاع السياحة والثقافة.
ويهدف اللقاء إلى التعريف بالامتياز التجاري كمفهوم وثقافة، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030، وارتباطه بقطاع السياحة.
ويركز على تشجيع وحث المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع والعمل بنظام الامتياز التجاري في بعض الفرص السياحية الواعدة، بالإضافة إلى أهمية تأهيل الكوادر الوطنية للعمل بالقطاع، إذ أن لقطاع السياحة ارتباطًا وثيقًا بالمجال؛ وفي حاجة ماسة إليه.
جمعية الامتياز التجاري
جرى خلال اللقاء استعراض دور جمعية الامتياز التجاري؛ التي تعتبر أول جمعية أهلية رسمية في المملكة معنية بالقطاع الحيوي والمهم، وتعمل بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات المسؤولة والقطاع الخاص؛ من أجل دعم وتعزيز نمو صناعة الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية.
كما جرى استعراض دور بنك التنمية الاجتماعية والخدمات المقدمة، فيما يخص المنتجات التمويلية ومنتج الامتياز التجاري للحصول على علامات تجارية محلية أو خارجية، والشروط الواجب توفرها للأفراد والمنشآت، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى غير المالية التي يقدمها البنك كتأهيل العلامات الوطنية، والتدريب في مجال الامتياز التجاري، والاستشارات المالية و القانونية والتشغيلية.
وجرى في ختام اللقاء فتح باب النقاش والمداخلات، حول الامتياز التجاري؛ وانعكاساته على قطاعات الأعمال وتنميتها.
