أكد رئيس لجنة الشراكات والتنمية الدولية بالفيدرالية الوطنية للكهرباء والالكترونيات والطاقة المتجددة بالمملكة المغربية محمد زكوتي، على المساعي المشتركة بين السعودية والمغرب لرفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليار دولار خلال 2023، مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز 2,5 مليار دولار حاليا.
وقال خلال ترأسه الوفد التجاري المغربي بغرفة الشرقية، أن الوفد المغربي يضم العديد من الشركات المتخصصة في مجالات "الكهرباء – الالكترونيات – الطاقة المتجددة"، مضيفا، ان الفيدرالية الوطنية للكهرباء و الالكترونيات و الطاقة المتجددة بالمغرب تعمل منذ اكثر من 25 عامًا بهدف تطوير تلك القطاعات سواء في بلاده أو البلدان الإفريقية و القارة الأوروبية.
ولفت إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في القطاع الخاص في البلدين، مشددًا على أن الوفد المغربي حريص على الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية، مؤكدا أن الشركات المغربية في الصناعة و الخدمات و التصدير تتطلع لمزيد من الشراكات مع نظيرتها السعودية للعمل في البلدين.
1000 شركة سعودية في المغرب
ودعا الشركات السعودية للاستثمار في المغرب، كون بلاده تمثل قنطرة بين قارتي افريقيا وأوروبا، مؤكدا، وجود الكثير من الفرص الاستثمارية امام القطاع الخاص السعودي في المغرب، مشيرا الى ان المغرب اطلق رؤية 2030 التي تتضمن الصناعات الالكترونية و الكهربائية و الطاقة المتجددة.
وذكر ان زيارة الوفد المغربي تستهدف إزالة التحديات التي تواجه الشركات السعودية في الاستثمار بالمغرب، مؤكدًا أن الجهود المبذولة تستهدف زيادة عدد الشركات السعودية في المغرب إلى 1000 شركة مقابل 300 شركة حاليا بحلول 2025، مشيرا الى ان التحركات تستهدف عدد الشركات المغربية المستهدفة في السعودية الى 200 – 300 شركة مقابل 50 شركة حاليا بحلول 2025.
زيادة حجم التبادل التجاري بين السعودية والمغرب
وقال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية حمد البوعلي، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والمغرب ارتفع بنسبة 117.24% عام 2021، مقارنة بعام 2020، مشيرا الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 107.90% مقارنة بعام 2017.
وذكر، أن القطاع الخاص في كلا الجانبين يمكنه في ظل الظروف المهيأة التي تدعمها قيادة البلدين، أن يلعب دورًا كبيرًا في زيادة آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة والمشروعات المشتركة في مختلف المجالات بخاصةً منها الخدمات الكهربائية والطاقة المتجددة وغيرهم، مضيفًا أن الاستثمارات المشتركة بين الجانبين سجلت ارتفاعات ملحوظة على مدار الأعوام القليلة الماضية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
3مراحل لدعم المستثمرين
وأوضح مدير حساب الاستثمار بفرع وزارة الاستثمار بالمنطقة الشرقية ماجد الملا، أن الخدمات التي تقدمها الوزارة لدعم المستثمرين تتوزع على ثلاث مراحل وهي مرحلة " ما قبل الاستثمار " و تشمل تقديم البيانات الاقتصادية و التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة و المساعدة في اعداد دراسات الجدوى و عرض الفرص الاستثمارية و تنظيم الزيارات الميدانية.
وأضاف أن المرحلة الثانية هي " الدعم خلال التأسيس " من خلال المساعدة في الحصول على المستندات الحكومية اللازمة و عرض الخدمات اللوجستية غير الحكومية و المساعدة في الحصول على التراخيص و التأكد من بدء الاعمال بطريقة مثلي، موضحا، ان المرحلة الثالثة " دعم ما بعد التأسيس " عبر دعم الشركات في توسيع استثماراتها داخل و خارج المملكة و العمل مع الشركات في معالجة التحديات و ربط المستثمرين بمستثمرين محتملين و كذلك توفير الحوافز التي تضمن استمرارية الاعمال.
وذكر ان الوزارة قامت بانشاء بوابة الكترونية لمنصة " استثمر في السعودية " لمساعدة المستثمر في الوصول للفرص الاستثمارية الجاهزة بالإضافة الى الية التواصل مع المختصين في الوزارة لخلق فرص جديدة تناسب تطلعات المستثمر، لافتا الى ان الوزارة تقدم مجموعة واسعة من الحوافز للمستثمرين من خلال تميل ائتمان الصادرات و ضمانه و تأمينه، موضحا، ان الوزارة أنشئت مراكز خدمة بهدف تسهيل الاعمال من خلال تواجد ممثلي الجهات الحكومية تحت سقف واحد، حيث تمتلك الوزارة 3 مراكز لخدمة المستثمرين في كل من الرياض و جدة و الدمام.
