أكدت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، د.إيمان المطيري، أن السعودية مستمرة في تحقيق العديد من المجالات، ويؤكد ذلك أداء المملكة الإيجابي في التقارير والمؤشرات العالمية المعتبرة.
وتناولت نجاح خطط تحفيز التنوع الاقتصادي غير النفطي رغم التحديات العالمية، وأثر تكامل القطاعات الحكومية على زيادة إسهام القطاع الخاص في أكثر من 18 قطاعاً غير نفطي بالمملكة، أبرزها التجارة والصناعة والتعليم والصحة والسياحة.
جاء ذلك خلال استعراض د. إيمان المطيري، لأثر الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة على تنافسيتها عالمياً، وعلى زيادة جاذبية بيئة الأعمال فيها، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى إستراتيجية الصناعة 2023، الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي «WEF» في جنيف خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس 2023م.
وأوضحت المطيري أن التحول الذي تشهده السعودية جاء بتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة -حفظها الله-، لافتةً إلى إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والإستراتيجيات المتقدمة ضمن رؤية السعودية 2030.
وأشارت إلى أن الشواهد على التقدم المحرز كثيرة، ومنها تعزيز نسبة مشاركة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية، مبينةً أن نسبة المشاركة اليوم بلغت 37%، فيما كان المستهدف في 2030 تحقيق 30%.
وبينت المطيري أن أعداد المشروعات العملاقة التي تنفذ في المملكة، وأحجام قيم الاستثمارات، وتنامي المستثمرين في العديد من القطاعات الاقتصادية يؤكد على نجاح الإصلاحات، وأثرها الإيجابي الذي يتخطى المستوى المحلي إلى العالمي، كما تحدثت عن الأدوار التي يؤديها المركز الوطني للتنافسية، ومنها تطوير بيئة الأعمال في المملكة لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، إلى جانب الإسهام بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال بحصر وحل التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص.
واختتمت مشاركتها بالإشارة إلى أن السعودية من الدول القليلة حول العالم التي تتيح لقطاع الأعمال المشاركة بإبداء المرئيات والمقترحات على المشروعات التنظيمية الاقتصادية والتنموية التي تطرحها الجهات الحكومية عبر منصة استطلاع، كما أنها خصصت منصة مرئيات لاستقبال اقتراحات قطاع الأعمال والتحديات التي تواجهه، مبينةً أن هذه الإجراءات تسهم بتطوير الأنظمة التي تراعي أصحاب المصلحة وتساعد على التمكين والتحفيز في بيئة الأعمال.
يُذكر أن ملتقى إستراتيجية الصناعة 2023 يشارك فيه نخبة من صناع القرار على المستوى العالمي بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة التحديات وتكوين الشراكات، إلى جانب تناول العديد من الموضوعات والمحاور التي تركز على استكشاف كيفية توسيع آفاق وتسريع تحول القطاعات وتشكيلها ومسؤولية ذلك وأثره على حاضر ومستقبل العالم بمتغيراته واتجاهاته.
