شهدت الساعات الأخيرة، تضاربا في مواقف وتصريحات رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بشأن الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب، بشأن إصدار التعديل الدستوري الثالث عشر ونشره في الجريدة الرسمية، بينما رفض 54 عضوا بمجلس الدولة هذا الإجراء.
وقال رئيس المجلس خالد المشري إن التعديل وليد مشاورات مطولة بين مجلسي النواب والدولة، ويحصن هذا التعديل الانتخابات المقبلة من أي طعن دستوري.
عدم اكتمال نصاب مجلس الدولة
وأكد عضو مجلس الدولة الليبي أحمد لنقي، أن أعضاء المجلس لم يعقدوا جلسة اليوم الأحد بسبب عدم اكتمال النصاب. وأوضح أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة التعديل الدستوري الثالث عشر ومن ثم التصويت عليه.
النواب وإصدار التعديل بعد الحوار
يرى عضو مجلس الدولة الليبي علي السويح، أنه كان يجب على مجلس النواب عدم إصدار التعديل الدستوري الثالث عشر، إلا بعد استكمال الحوار مع مجلس الدولة، والاتفاق على الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية.
وشدد على أن غالبية أعضاء مجلس الدولة حريصون على إنجاز التعديل الدستوري والتصويت عليه، وإبداء الملاحظات لإنجاز هذا الاستحقاق.
التعديل يتوافق مع الاتفاق السياسي
قال عضو مجلس الدولة الليبي سعد بن شرادة، إن إصدار مجلس النواب التعديل الدستوري الثالث عشر يتوافق مع الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه عام 2015، وينظم العلاقة بين مجلسي النواب والدولة.
وأشار إلى أن الاتفاق السياسي ينص على التشاور بشأن أي استحقاق، وخصوصا القوانين ذات الطبيعة الخاصة، مثل قوانين الانتخابات والميزانية والإعلان الدستوري.
رفض إجراء مجلس النواب
أعلن 54 عضوًا بمجلس الدولة الليبي رفض الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب، بشأن إصدار التعديل الدستوري الثالث عشر ونشره في جريدته الرسمية.
وأشاروا في بيان لهم إلى أن الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب لن يكسب أية مشروعية دستورية لعدم إقراره من مجلس الدولة.
وأكدوا أن لديهم اعتراضات على التعديل الدستوري لعدة أسباب، منها إغفال إدراج شروط ترشح الرئيس للانتخابات ومنح الرئيس صلاحيات واسعة.
البرلمانية لاغية حال فشل الرئاسية
أوضح أعضاء مجلس الدولة الليبي، أن المادة 29 تنص على أنه "تعتبر الانتخابات البرلمانية كأن لم تكن، في حال فشل الانتخابات الرئاسية"، كما أن التعديل الدستوري لا يلزم مجلس الأمة المنتخب بإنجاز الاستحقاق الدستوري في مدة زمنية محددة.
وشدد بيان أعضاء مجلس الدولة على أن الضرورة، تقتضي إدراج وحسم هذه المسائل في نص التعديل الدستوري، وأن ترحيلها لن يكون مجديا.
واعتبروا أن البرلمان ضرب عرض الحائط بنصوص الاتفاق السياسي، وبالتفاهمات والتوافقات الجارية، في خطوة أحادية استباقية بعيدا عن متطلبات المرحلة التوافقية.
