أطلق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات عدداً من المبادرات بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تنمية القطاع التقني وتطويره للوصول به للعالمية والتي تسهم في تنمية القطاع التقني في السعودية.
جاء ذلك خلال النسخة الثانية من المؤتمر التقني العالمي "ليب 2023"، المقام في الرياض، وتنظِّمه كلٌّ من "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز"، خلال الفترة بين 6 -9 فبراير الجاري،
توسيع مجال الاستثمار التقني
تضمنت أبرز المبادرات، مبادرة "Relocate" التي تهدف لتوسيع مجال الاستثمار التقني فـي المملكة مـن خـلال دعم الشركات التقنية العالمية الناشئة ومتعددة الجنسيات عبر تقديم حوافز مالية لتشجيعهم على اتخاذ قرار التوسع وفتح مقرات رئيسية فــي المملكة.
وشملت المبادرات: مبادرة "Venture Debt" المخصصة للمشاريع والشركات الناشئة، والتي تعمل على تسهيل إجراءات الحصول على حلول تمويلية جديدة بضمانات لا تتطلب أصول مادية أو سيولة نقدية.
وتضمنت المبادرات: إطلاق مبادرة ""Boost والتي تهدف إلى تمكين ودعم رواد الأعمال المتخصصين في مجال التقنية لتقليل المخاطر المالية التي تواجه رواد الأعمال، ومساعدتهم من خلال احتضانهم من قبل الشركاء ودعمهم في بناء خبراتهم في تأسيس شركاتهم.
وأطلق البرنامج مبادرة "TechCrew" التي تهدف إلى دعم الشركات التقنية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة الدعم والتمكين لتلك الشركات في استقطاب الكفاءات المحلية الوطنية من أجل شغل مناصب تقنية إدارية، عن طريق تحمل جزء من راتب الموظف بنسبة 50%.
وتتابعًا لسلسلة المبادرات، تم إطلاق مبادرة "CONNECT التي تتمركز أهدافها حول دعم وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحلية التي تقدم خدمات تقنية لرفع كفاءتها وتأهيلها لتلبية متطلبات المشاريع التقنية الكبيرة بهدف زيادة محتوى الناتج المحلي.
وأطلق البرنامج مبادرة BRIDGE التي بدورها تهدف إلى دعم الشركات التقنية الناشئة في التوسع الدولي إلى دول خارج المملكة وتقديم خدماتها أو منتجاتها بهدف زيادة نسبة الصادرات وجني الأرباح من الدول الأخرى. يُذكر أن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات تم إنشاؤه من أجل دعم وتسريع نمو قطاع تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية؛ ليسهم في تعزيزه وزيادة الناتج المحلي وضمان استدامة نموه.
