حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، من توظيف واستغلال المهاجرين للقتال في صفوف التشكيلات والميليشيات المسلحة خلال أعمال العنف التي تندلع بين الفترة والأخرى، فضلًا عن استغلالهم في أعمال شبه عسكرية من بينها تنظيف الآليات ونقل الذخائر وتجهيزها للقتال.
وشددت على أن ذلك يُشكل جريمة قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنساني، والذي ما من شأنه أن يُحمل الدولة الليبية مسؤوليات قانونية وحقوقية جد خطيرة جراء هذه الممارسات والتجاوزات.
الاتجار بالمهاجرين
اللجنة الحقوقية الليبية دعت إلى ضمان عدم إعادة فتح هذه المراكز، للحيلولة دون إساءة استخدام وتوظيف هؤلاء المهاجرين في أي أعمال عنف أو استغلال لأغراض شخصية والعمالة القسرية أو الاتجار بهم أو أي انتهاكات أخرى قد تُرتكب بحقهم في هذه المراكز غير الخاضعة للسلطة المباشرة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما طالبت، النائب العام، بإصدار تعليماته للجهات العسكرية والأمنية غير المختصة بملف الهجرة غير الشرعية بإغلاق جميع مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين غير التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية ونقل المهاجرين غير النظاميين الموجودين بها إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية.
مراكز الإيواء
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية في بيان لها إنها رصدت، خلال الفترة الماضية استحداث العديد من مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين من قبل وحدات عسكرية وأجهزة أمنية غير مختصة بملف الهجرة غير الشرعية وبإدارة مراكز إيواء.
لفتت إلى أن أبرز مراكز إيواء المهاجرين غير النظاميين؛ مقر الكتيبة 55 مشاة التابعة لرئاسة الأركان العامة، بالإضافة إلى جهاز دعم الاستقرار وتحديدًا مركز إيواء «الماية» غرب مدينة طرابلس.
