عبرت عائلة أبو عجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في قضية لوكربي عن استهجانها الصمت الرسمي، عن حادثة الاعتداء التي تعرض لها ابنها واختفائه منذ يوم 16 نوفمبر الماضي، محذرة حكومة عبد الحميد الدبيبة من تسليمه إلى أي جهة خارجية
وقالت العائلة في بيان: إن مسلحين بملابس مدنية في سيارتين، هاجموا منزل العائلة في منطقة بو سليم في طربلس، اختطفوا المريمي واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
وأضافت "أن بعض الأطراف السياسية استغلت حالة الارتباك السياسي، والانقسام من أجل إعادة فتح ملف قضية لوكربي بعد إغلاقها قانونيا، وفقا لاتفاقية أبرمت مع الولايات المتحدة منذ 2008، وهذا يعتبر استثمارًا سياسيًّا غير محسوب العواقب".
وحذر البيان حكومة الدبيبة من أي خطوة غير محسوبة العواقب بتسليمه إلى أي جهة خارجية، محملة مختطفيه المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية في ظل معاناته من أمراض مزمنة.
"حقوق الإنسان" تدين الاختفاء
من جانبها، عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن إدانتها الشديدة لاختفاء الضابط الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي في ظروف غامضة، بحجة إعادة تحريك ملف قضية لوكربي.
محاولة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا إعادة فتح ملف قضية «لوكربي» الشهيرة تصاعدت، وتزامن ذلك مع اختفاء المطلوب للمحاكمة في الولايات المتحدة أبو عجيلة المريمي.
كان نظام القذافي قد أقر بمسؤوليته عن تفجير طائرة أمريكية عام 1988، فوق قرية لوكربي الأسكتلندية ما أودى بحياة 270 شخصًا.
وقالت اللجنة في بيان، إنها رغم إدانتها كل الجرائم، ومن بينها جريمة إسقاط طائرة لوكربي، إلا أن القضية "أُقفلت بمُوجب اتفاقية تسوية دعاوى ومطالبات التي أُبرمت بين دولة ليبيا والولايات المتحدة عام 2008، بعد مفاوضات عسيرة وتم التصديق عليها من السلطات المختصة في البلدين.
وأضافت أن واقعة "اختفاء مواطن ليبي تم خطفه أو تسليمه بإجراءات رسمية أو غير رسمية في ظروف غامضة، يتنافى مع قواعد القانون الوطني والدولي، وإعادة فتح الملف في الوقت الحالي في ظل التحديات التي تواجه الدولة الليبية، سيؤدي لتحديات والتزامات واستحقاقات جديدة".
ملف مغلق لا مجال لفتحه
على صعيد متصل، سعت وزارة العدل بحكومة عبد الحميد الدبيبة لاحتواء الانتقادات التي طالتها مؤخرا، وأصدرت بيانًا، أكدت فيه أن قضية لوكربي أغلقت بشكل نهائي من الناحية السياسية والقانونية عام 2008 ولا يمكن إثارتها من جديد.
وقالت الوزارة في بيان: إنها تابعت ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعادة فتح ملف قضية لوكربي، مؤكّدة إدانتها لجميع أشكال الإرهاب.
وذكرت تقارير إخبارية ليبية: أن حكومة الدبيبة تسعى لفتح ملف لوكربي لكسب دعم واشنطن، من أجل الضغط على المجتمع الدولي للاستمرار في موقعها غير المعترف به من البرلمان الليبي، الذي كلف حكومة جديدة لإدارة شؤون البلاد برئاسة فتحي باشاغا.
