DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

سجن معيتيقة "جوانتانامو ليبيا" يكشف مأساة إنسانية

سجن معيتيقة "جوانتانامو ليبيا" يكشف مأساة إنسانية
سجن معيتيقة
سجن معيتيقة في العاصمة طرابلس يمكن أن يطلق عليه "جوانتانامو ليبيا" - اليوم
سجن معيتيقة
سجن معيتيقة في العاصمة طرابلس يمكن أن يطلق عليه "جوانتانامو ليبيا" - اليوم

كشف مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح، عن أن سجن معيتيقة في العاصمة طرابلس يمكن أن يطلق عليه "جوانتانامو ليبيا"، لافتا للانتهاكات التي تمارس فيه ولا تقل عما ارتكبته واشنطن.

وأشار الرميح إلى أن سجن معيتيقة تابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايته، والمدعومة من الميليشيات المسلحة وجماعة الإخوان الإرهابية، ويضم عددًا كبيرًا من المعتقلين الليبيين ومن جنسيات أخرى، لافتًا إلى تردي الأوضاع الإنسانية في هذا السجن وغيره من السجون في غرب ليبيا.

تدخل دولي عاجل

وقال الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف لـ"اليوم": إن الجرائم التي ترتكبها الحكومة غير الشرعية في ليبيا تتطلب تدخلًا دوليًّا عاجلًا، خصوصًا بعد التقارير الدولية التي كشفت عن انتهاكات بشعة.

ولفت إلى غياب القانون وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين، في ظل وجود حكومة تغتصب السلطة في العاصمة طرابلس، بينما يجب أن تتسلم السلطة وتمارس مهامها الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.

وشدد على أن غياب الشفافية الدولية، والتعتيم على جرائم الدبيبة بل، والاعتراف الأممي بحكومته غير الشرعية يدفعه للاستمرار في تجاوزاته.

تقارير "معيتيقة" المفزعة

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعربت عن قلقها البالغ، إزاء تقارير مفزعة تفيد بإضراب أكثر من 70 نزيلاً في سجن معيتيقة المركزي عن الطعام.

وقالت البعثة في بيان: "نزلاء السجن بدأوا إضرابًا منذ أكتوبر، احتجاجًا على الاحتجاز التعسفي المطول للعديد منهم وظروف الاحتجاز وسوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية والرعاية الطبية".

في حين تشير التقارير إلى أن معاملة المضربين عن الطعام قد ساءت في الأسابيع الأخيرة، في ما يبدو أنه عمل انتقامي.

ودعت البعثة، السلطات القضائية الليبية، إلى التحقيق في هذه التقارير، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون أساس قانوني، وضمان حقوق جميع المحتجزين، بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية والقوانين الوطنية.