أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة اليوم الأحد، أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة، وتجنب عودة المواجهات المسلحة خصوصًا في المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس التي تخضع لسيطرة الميليشيات الموالية للحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي الوقت الذي استقبل فيه حفتر المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وسفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال في مكتبه بمدينة بنغازي، يعقد مجلس الأمن الدولي يوم غد الاثنين، جلسة لمناقشة تطورات الأزمة الليبية.
وستُخصص جلسة لمشاورات مغلقة بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئيسها الجديد الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».
وهذه هي الجلسة الأولى التي يعقدها مجلس الأمن بعد تسلم باتيلي مهامه في ليبيا، ولقائه الأطراف السياسية الفاعلة لإرساء مسار توافقي نحو إجراء الانتخابات.
توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية
أكد باتيلي أهمية توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد، والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وجدد دعم الأمم المتحدة لحل«مستدام» برعاية الليبيين أنفسهم لإعادة السلام والاستقرار إلى البلاد.
وذكرت قيادة الجيش الليبي في بيان مقتضب على «فيسبوك»، أن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التقوا المبعوث الأممي والوفد المرافق له.
سبل الوصول إلى السلام والاستقرار
في السياق ذاته، أعرب المبعوث الأممي باتيلي خلال لقائه أكاديميات ومحاميات وناشطات في بنغازي، عن رغبته في مساعدة الليبيين في تصميم حل ليبي ليبي لإنهاء كل ما تمر به البلاد.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات بموقع «تويتر»، أن اللقاء يُعد جزءًا من الجهود المتواصلة الرامية إلى جمع الآراء من مختلف الأطراف الليبية المعنية حول أنجع السبل نحو السلام والاستقرار.
آمال في إجراء حوار سياسي لحل الأزمة المؤسسية
بدوره، أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، بلقاء الرباط بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري.
وقال في تغريدة على «تويتر»: «أشيد باللقاء الذي جمع في المغرب بين رئيس مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، وآمل أن يبشر بحوار سياسي لحل الأزمة المؤسسية التي تعيشها ليبيا».
وأعلن رئيسي مجلس النواب والدولة الليبيين، خلال مؤتمر صحفي مشترك يوم الجمعة بالرباط، الاتفاق على تقاسم المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، والإسراع بحسم القاعدة الدستورية التي تنهي أزمة الانتخابات.
