عرف مختصون السندات الخضراء بأنها بمثابة صك استدانة يهدف إلى جمع الأموال لتمويل مشاريع واستثمارات صديقة للبيئة والمناخ، مثل مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة لتدوير النفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف الخالي من انبعاثات الكربون، والإدارة المستدامة للمياه، مؤكدين أن اتجاه صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في السندات الخضراء، يُعد خطوة عالمية نحو الاستثمار المستدام.
كما أكدوا أن حجم الإقبال غير المسبوق من قبل المستثمرين الدوليين على هذا النوع من الإصدار، والذي يُعدّ الأول، يعكس المتانة والثقة في اقتصاد المملكة، ومكانة صندوق الاستثمارات العامة، كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا.
الطرح الأولوأعلن صندوق الاستثمارات العامة، أمس، عن إتمام طرح أول سنداته الخضراء الدولية، وذلك ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة الدولي لإصدار أدوات الدين، حيث أصدر الصندوق سندات المئة سنة، والتي تعكس الثقة العالية في مكانة الصندوق المالية.
وبلغ إجمالي الطرح 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال)؛ بهدف تمويل أو إعادة تمويل استثمارات الصندوق الخضراء، وتأتي ضمن جهود الصندوق بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.
خطوة رياديةفي البداية عرّف الاقتصادي د. سالم باعجاجة، السندات الخضراء بأنها نوع من أدوات الدَّين المخصّصة للحصول على مبالغ لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة في قطاعات الاستدامة الأساسية مثل: الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، ومكافحة التلوث، والمباني الخضراء ووسائل النقل النظيف، مؤكدًا أن إصدار السندات الخضراء من قبل الصندوق يُعد خطوة ريادية كأول صندوق ثروة سيادي يصدر سندات خضراء؛ مما يؤسس لمستقبل أكثر استدامة عبر تسريع وتيرة المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة.
تعزيز للاستثماراتفق معه المحلل والكاتب الاقتصادي حسام الشنبري، قائلًا إن السند الأخضر بمثابة صك استدانة يهدف إلى جمع الأموال لتمويل مشاريع واستثمارات صديقة للبيئة والمناخ مثل: مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة لتدوير النفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف الخالي من انبعاثات الكربون، والإدارة المستدامة للمياه، مضيفًا: ومما لا شك فيه أن حجم الإقبال غير المسبوق من قبل المستثمرين الدوليين على هذا النوع من الإصدار، والذي يُعدّ الأول يعكس متانة وثقة اقتصاد المملكة ومكانة الصندوق كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا، والتي سوف تسهم بكل تأكيد في تعزيز عجلة الاستثمار الفعَّال في المملكة والعالم؛ ما يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية للصندوق.
وتابع: شاهدنا في فبراير الماضي كيف قام الصندوق بإصدار وثيقة تتضمن إطار عمل التمويل الأخضر الخاص به، والذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويتوافق مع المعايير المحددة في مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال ومبادئ القروض الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق الدين.
تنوع فرصوأكدت الاقتصادية نهى باهيثم أن إصدار الصندوق للسندات الخضراء يرفع الوعي المجتمعي تجاه مساعي المملكة البيئية، والتزام الصندوق بأجندة المملكة الخضراء، ودعمه كشريك لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، كما أنه يعزز المركز المالي للصندوق باعتباره مستثمراً مستقلاً ونشطاً، يعمل مع العديد من الشركاء من كافة أنحاء العالم على تنوّع أعماله ومحفظته الاستثمارية، ويوفر الفرص الاستثمارية المستدامة، مؤكدة أن مبادرات الصندوق المختلفة في هذا القطاع ستخلق مستقبلًا أكثر أماناً وإشراقاً للأجيال القادمة، عبر توفير مشاريع حيوية مستدامة ذات كفاءة عالية، وعوائد اقتصادية مثمرة وبيئة أكثر صحة واستدامة. وأشارت إلى أن ما يتمتع به الصندوق من مكانة رائدة في تنويع آليات التمويل لدعم الاستثمارات الخضراء منخفضة الكربون، باعتباره أول صندوق ثروة سيادي يصدر سندات خضراء مما يعمق أثر الفائدة العالمي في مجالات أكثر استدامة، ويقود النهضة التنموية للاقتصاد المحلي والدولي.
معايير الامتثالبينما أوضح الباحث الاقتصادي عبدالعزيز التركي، أن إصدار السندات الخضراء من قبل الصندوق، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الصندوق، يُعد خطوة ريادية كأول صندوق ثروة سيادي يصدر سندات خضراء؛ مما يؤسس لمستقبل أكثر استدامة عبر تسريع وتيرة المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة؛ مما يؤكد مكانة الصندوق المالية، والتزامه بأفضل معايير الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، فضلاً عن تنوع أعماله ومحفظته الاستثمارية، وتوفير الفرص الاستثمارية المستدامة.
مستهدفات عالمية
وأكد أن لدى صندوق الاستثمارات العامة دورًا رئيسًا في تحوُّل الاقتصاد الوطني وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتمكين المملكة من تحقيق أهدافها البيئية، وتسريع تنويع الاقتصاد المحلي عبر إطلاق قطاعات جديدة ومستدامة، موضحاً أن دعم صندوق الاستثمارات العامة في أجندة المملكة الخضراء باعتباره محركاً للتحول الاقتصادي الوطني يؤكد على دوره الداعم لمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغيير المناخي، وهو استمرار لنجاحات الصندوق، والتي من أبرزها حصوله على تصنيف ائتماني مرتفع من وكالتي «موديز» و«فيتش» للتصنيف الائتماني، والتي تعكس نجاحه في تطبيق المعايير العالمية في الحوكمة، وتمتعه بقوة مالية، وتنوع محفظته وشركاته التابعة، ووصوله إلى أسواق رأس المال الدولية، بهدف تنويع مصادر تمويله، وتحقيقاً لمستهدفاته في ظل رؤية المملكة 2030.
بحث متقدم
