أكد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء أسواق حرة -بحسب الحاجة- في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها خطوة لاستقرار الأسعار، مشيرين إلى أن المناطق الحرة تقضي على البيروقراطية الحكومية، نظرا لتوافر التشريعات الخاصة التي تسهم في تسريع العملية التجارية، إذ توجد مناطق حرة مختصة في الحلول المالية وأخرى في التصنيع.
وقالوا: إن المزايا الممنوحة للأسواق الحرة تمثل المحفز للشركات للبدء في أنشطتها الاقتصادية، خاصة أن زيادة التكاليف على الشركات تعرقل استقطاب الشركات، مشددين على أهمية التشريعات التي تمثل المحرك الأساس وراء استقطاب المستثمرين في المناطق الحرة.
وأضافوا: إن الشركات الأجنبية تنظر للمناطق الحرة كفرص استثمارية، خاصة أنها تفضل العمل في المناطق الحرة، لا سيما أن عملية التعامل تكون مع جهة عوضا من التعامل مع عدة جهات حكومية، الأمر الذي يسهم في تقليل التكاليف.
وقال رئيس اللجنة الوطنية التجارية باتحاد الغرف هاني العفالق، إن انشاء أسواق حرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية مشيرا إلى أن التأخر في الموافقة على إنشاء الأسواق الحرة ناجم عن الحرص على التماشي مع المتطلبات الخاصة بقطاع الأعمال، مشيرا إلى أن التنافسية إحدى المزايا الأساسية وراء إنشاء الأسواق الحرة في مختلف المنافذ الحدودية.
وأضاف: إن الأسواق الحرة عنصر فاعل في استقرار الأسعار، خاصة أن المستثمر سيحرص على مناطق قريبة للمستهلك، مما يضطر لتخزين كميات محدودة، ويرفع تكاليف الشحن وبالتالي ارتفاع في الأسعار.
فرصة لإعادة التصدير للأسواق الخارجية
وأوضح، أن الأسواق الحرة ستعطي المصانع الوطنية البيانات الكاملة للتعامل مع الأسواق الخارجية، خاصة أن سوق المملكة يعتبر الأكبر في المنطقة، مما يجعله المستهدف لدى مختلف الأسواق المجاورة، مشيرا إلى أن مناطق التخزين تعطي الشركات فرصة لإعادة التصدير للأسواق الخارجية.
وأفاد بأن المناطق الحرة في الدول المجاورة لا تستهدف الأسواق الداخلية بقدر ما تستهدف الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن إنشاء الأسواق الحرة بالمملكة يعطي الميزة التنافسية مع المناطق الأخرى في الدول الخليجية المجاورة.
ولفت إلى أن الأسواق الحرة ستنعكس على الصناعة الوطنية بصورة مباشرة وكذلك إعادة التصدير باتجاه الأسواق الأجنبية، مشيرا إلى أن الشركات العالمية ستدخل سوق المملكة بواسطة التخزين لمنتجاتها لإعادة التصدير، مما يقلل من التكلفة نتيجة عدم فرض رسوم عليها.
إنشاء مناطق للمستودعات بجوار مطارات المملكة
ورأى ان المملكة عملت خلال السنوات الماضية في تجهيز البنى التحتية، من خلال إنشاء مناطق المستودعات بجوار المطارات بالمملكة، وكذلك مناطق التخزين في الموانئ الموزعة على سواحل المملكة منوها بوجود مناطق كثيرة موزعة على مختلف مناطق المملكة ستكون جاهزة، خاصة أن المملكة تمتلك منافذ برية وبحرية فضلا عن المنافذ الجوية، مما يجعلها منطقة تخزين.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق م. عبد المحسن الفرج، إن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء أسواق حرة في المنافذ البرية والبحرية والجوية خطوة مهمة على الصعيد الاجتماعي، إذ أن الأسواق الحرة تشكل عنصرا أساسيا في الحركة الاقتصادية، فيما يتعلق بسرعة إصدار التراخيص والسجلات التجارية، فضلا عن كون التنظيم في الأسواق الحرة أكثر سرعة، متوقعا أن تحدث الأسواق الحرة في المنافذ الحدودية طفرة اقتصادية بالمملكة، مؤكدا، لا سيما أنها تمثل احد ألعناصر الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف: إن البنية التحتية لإنشاء الأسواق الحرة جاهزة، خاصة أنها تتطلب إصدار تشريعات خاصة وفقا للأهداف الموضوعة، مشيرا إلى أنه توجد أسواقا حرة للقطاع التجاري والبعض الآخر بالاستثمار المالي، موضحا أن القطاع المالي أكثر استفادة من الأسواق الحرة، نظرا لتوافر البيئة المناسبة لهذه النوعية من النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن الأسواق الحرة تعطي ميزة جاذبة للقطاع المالي والمتمثلة في تجمع النشاط في منطقة واحدة، بالإضافة إلى أن الأسواق الحرة لا تتطلب في الأحيان افتتاح مكاتب للشروع في النشاط التجاري، إذ أن الأسواق الحرة لا تتطلب سوى إنشاء مكاتب افتراضية، مما يسهم في تقليل التكاليف على المستثمرين.
تقليص تكاليف الاستيراد ورسوم التصدير
وقال عضو مجلس الشورى السابق د. صالح العفالق: إن المناطق الحرة تلعب دورا كبيرا في اقتصاد المملكة من ناحية الموقع الجغرافي والقوة الصناعية، إذ أن الكثير من الصناعات التي تستهدف التصدير تفضل بأن تكون داخل المناطق الحرة لتسهيل حركة البضائع، مما يقلل من تكاليف الاستيراد أو رسوم التصدير، لافتا إلى أن المناطق الحرة تسهم في تسريع حركة النقل.
وأضاف العفالق: إن تجربة المناطق الحرة في العديد من الدول العالمية حققت نجاحات كبيرة، كونها قناة لزيادة الاستثمارات وتخلق الكثير من الوظائف، بالإضافة لمنح مزايا للقطاع التجاري والصناعي للاستثمار في تلك المناطق، بهدف تنمية الحركة التجارية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن قطاعي الصناعة والتجارة من أكثر القطاعات استفادة من المناطق الحرة، مما يسهم في زيادة نسب التوظيف، مشيرا إلى أن قدرة المناطق الحرة على جذب الاستثمارات مرهون بطبيعة الحوافز الممنوحة وكذلك نوعية القطاعات المستهدفة، لتكون المناطق الحرة متخصصة في بعض الصناعات أو القطاعات مثل: (التقنيات والصناعة).
وأفاد بأن المملكة تسعى أن تكون موقعا لوجستيا على المستوى العالمي وفقا لرؤية 2030، نظرا للأهمية الإستراتيجية للمملكة.
ولفت إلى أن العمل يجري على استكمال البنية التحتية، التي تشمل القضايا القانونية، منوها بأن الموافقة على إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الحدودية سيحفز على توفير البنية التحتية.
