كشف تقرير اقتصادي أن حجم تمويل رأس المال الاستثماري لقطاع الأغذية والمشروبات بلغ 701 مليون ريال، خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغت القيمة السوقية لتطبيقات الأغذية والتوصيل نحو 1.19 مليار ريال في العام الماضي، ومن المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 10 % سنويا حتى عام 2026.
وقال تقرير: «مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة» الصادر عن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» للربع الثاني من العام الحالي: إن أسباب تصدر قطاع الأغذية والمشروبات مخططات الاستثمار في الربع الثاني تكمن في أن فئة الشباب تمثل النسبة الأكبر بالمملكة، فيما يحظى جيل الشباب بتعليم متميز ووسائل تواصل جيدة وأسلوب تفكير بطابع عالمي، إضافة إلى كون قطاع الأغذية والمشروبات يحظى بأولوية لدى الحكومة التي تأمل في جذب 100 مليون زائر بحلول 2030.
وأضاف التقرير: إن الاستثمار في الثقافة والترفيه والرياضة أدى إلى نمو هائل في قطاع الأغذية والمشروبات، إضافة إلى وجود جيل من رواد الأعمال في مجال العربات المتنقلة للطعام والمقاهي، وتوصيل الأطعمة.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات تأثر بشكل إيجابي بالإصلاحات الشاملة لرؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة، إذ أدت جهود المملكة لتنويع مصادر الاقتصاد وخلق ظروف مثالية للمجتمع لنمو القطاع، مما أدى لزيادة الطلب وزيادة العرض.
وذكر التقرير أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 892.63 منشآة بنهاية الربع الثاني من 2022، إذ شكلت المنشآت متناهية الصغر، 724.886 منشأة من إجمالي المنشآت، بينما بلغت المنشآت الصغيرة نحو 150.141 منشأة، والمتوسطة 17.036 منشأة.
ولفت التقرير إلى أن منطقة الرياض شكلت نحو 35.4 % من إجمالي عدد المنشآت، تلتها مكة المكرمة بنسبة 21 %، والمنطقة الشرقية بنسبة 12.7 %، إذ شكلت المناطق الثلاث 69.1 % من إجمالي المنشآت بالمملكة.
وأضاف: إن القطاع الخاص استوعب 9.065.648 موظفا، إذ يعمل في الرياض نحو 43.3 %، ومكة المكرمة 19.7 %، والمنطقة الشرقية 19.9 %.
وأوضح أن رأس المال الاستثماري وصل لأكثر من 2 مليار ريال في عام 2021، مقارنة بنحو 239 مليون ريال عام 2018، بمعدل نمو سنوي 106%، مشيرًا إلى أن قطاع الجملة والتجزئة والتجارة والمطاعم والفنادق حقق نموا بمعدل 6.3%، فيما بلغ حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية 221 مليارا عام 2021.
