جدّد انهيار جزء تخزين الصوامع بمرفأ بيروت بلبنان، الأحزان في الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت، واستبق الانهيار قرار الحكومة بهدم هذا الجزء حرصاً على السلامة العامة، ولكن علّقت تطبيقه بعد اعتراضات قدّمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي تطالب بتحويل الاهراءات معلماً شاهداً على الانفجار.
وذكر وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن صومعتين سقطتا حتى الآن، وهناك احتمال أن تسقط أخريان، في الوقت الذي انفصلتا صومعتين بشكل أكبر عن البناء بشكل لافت.
تحذير تم تجاهله
وجاء الانهيار عقب أسبوعين من وقوع حريق في القسم الشمالي القريب من مكان الانهيار الذي يعد مكان تخمر الحبوب، وبعدها بأيام حذرت السلطات اللبنانية من احتمالية تصدع المكان لكن لم يتم التدخل.
وشهد أغسطس عام 2020 مأساة بانفجار مرفأ بيروت ووفاة أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، نتيجة تخزين كميات كبيرة من كمية نترات الأمونيوم شديدة الانفجار دون اتخاذ إجراءات وقائية كافية.
ولم تتوصل التحقيقات المعلقة منذ أشهر لأي شيء بعد وجود تدخلات سياسية ودعاوى رئيس محكمة الجنايات لبنان طارق البيطار مرفوعة من قبل نواب برلمانين ووزراء سابقين.
تخوف من انهيار جديد
الجزء المنهار مؤخرا بارتفاع 48 مترا ويتسع لتخزين أكثر من 120 ألف طن من الحبوب، وانهار الجزء الأكبر من الصومعة في انفجار أغسطس 2020، ولم يتأثر الجزء الجنوبي من الصوامع رغم كل ما يحدث، وعطلت الحكومة تفريغ نحو 3000 طن من القمح خوفا من تسبب ذلك في انهيار الجزء المتبقي.
في الوقت ذاته طالبت وزارتا البيئة والصحة الأفراد بتطبيق الوقاية بسبب إمكانية انبعاث غبار مكون من مخلفات البناء وبعض الفطريات من الحبوب المتعفنة إذا سقطت الصوامع الشمالية، مع الطلب بإخلاء المرفأ فورا ووضع كمامات خاصة وإغلاق أبواب نوافذ المرفأ لمدة 24 ساعة.
