كما أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030 كان لها دورًا بارزًا في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو كان له بالغ الأثر في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي.
ويُعد النمو المتوقع في 2022م؛ هو ثاني أعلى نمو للاقتصاد السعودي خلال 18 عامًا، مدفوعًا بالسياسات المالية المُنضبطة وكفاءة الإنفاق وزيادة تعزيز الاستدامة المالية والخارجية لتجنب التقلبات الدورية، حيث تُساعد الإصلاحات الهيكلية المخطط لها والجاري عملها على تحقيق تعافٍ قوي وشامل.
وتأتي تقديرات النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي كأعلى نسبة نمو في العالم، تعكس الجهد الكبير المبذول في موضوع الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، إضافة إلى عملها على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين والقطاع المالي.
كما يُبرهن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي على قوة الاقتصاد السعودي ومقدرته في الصمود رغم التحديات التي واجهها في الأعوام الماضية، وذلك يعود لفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ساهمت في التحسين من بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتعزيز التنافسية.
