المملكة في موقع قوي، وسط أزمة الطاقة الحالية، وقادرة على تعميق العلاقات مع كل من الشرق والغرب، وهو ما يمنحها متنفسا أكبر لتطبيق خطط التنويع الطموحة
وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «تجد قيادة المملكة نفسها في موقع قوي وسط أزمة الطاقة الحالية، وقادرة على تعميق العلاقات مع كل من الشرق والغرب، وهو ما يمنحها متنفسًا أكبر لتطبيق خطط التنويع الطموحة».
وكان للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030 دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي، من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الإستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وقد كان له بالغ الأثر في احتواء الأزمات المتلاحقة، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي.
ويُعدُّ النمو المتوقع في 2022 هو ثاني أعلى نمو للاقتصاد السعودي خلال 18 عامًا، مدفوعًا بالسياسات المالية المُنضبطة وكفاءة الإنفاق وزيادة الاستدامة المالية والخارجية لتجنب التقلبات الدورية، حيث تُساعد الإصلاحات الهيكلية المخطط لها، والجاري عملها على تحقيق تعافٍ قوي وشامل.
كما تعكس تقديرات النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي كأعلى نسبة نمو في العالم، الجهد الكبير المبذول في موضوع الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، إضافة إلى عملها على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين والقطاع المالي.
ونقل الموقع عن سعادة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، تصريحه حول التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي على هامش منتدى دافوس في سويسرا، بأن جهود المملكة مستمرة بقوة لتنويع اقتصادها، وأن إيرادات النفط ستساعد في بلوغ هذه الأهداف، مع توقعات بتحقيق السعودية أعلى نمو فصلي في الناتج المحلي الإجمالي منذ 2011، وذلك خلال الربع الأول بمعدل 9.6%.
أيضًا، من المرتقب رفع السعودية قدرات إنتاج النفط إلى 13.4 مليون برميل من النفط يوميًّا كقدرة قصوى، بما لا يتناقض مع العمل على معايير مكافحة التغير المناخي وتخفيف الانبعاثات الضارة.
واستطرد الموقع: «تواصل المملكة العمل عن كثب لتنويع اقتصادها، والزيادة في إيرادات النفط والنشاط سيساعدان للوصول إلى الأهداف بشكل أسرع وأكثر فعالية».
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.4% هذا العام، وخلال العام الماضي نما الاقتصاد غير النفطي 6.1%.
ليس هذا فحسب، حيث تخطط المملكة لاستغلال المكاسب النفطية غير المتوقعة لهذا العام؛ لتسريع تنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى إعطاء مرونة أكبر للاقتصاد، سواء كان ذلك على صورة تجديد الاحتياطيات أو سداد الديون أو الاستثمار في مشاريع تحوُّلية فريدة من خلال صندوق الثروة الخاص بالمملكة، وبما يساعد ذلك حقًا في تسريع خطط التنويع.
