ورأت «الجبهة السيادية» أن توقيف المطران الحاج وإخضاعه للتحقيق لأكثر من 12 ساعة فيه تطاول مفضوح على رأس الكنيسة المارونية بشخص البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث الظاهر أن جمهورية حزب الله ضاقت ذرعا من مواقف «بكركي» فوجهت رسالة ترهيبية الى الكنيسة مفادها بأن التحقيق مع أسقف بإمكاننا تحويله إلى توقيف. وخاطبت «الجبهة» ميليشيا حزب الله قائلة: «واضح أن التقارير التي تصلك مبتورة لكن فلتعلم هذه الميليشيا أنه حتى هذه اللحظة الكنيسة وحزبا القوات اللبنانية والوطنيين الأحرار وكتلتنا النيابية وكل مكونات الجبهة السيادية يعملون على تهدئة روع الناس حتى وصلت ببعض المكونات بعدما كفرت بكم وبسلوككم وسلاحكم إلى المطالبة بالانفصال عنكم لكونكم أتباع إيران، تذكروا جيدا أن الناس اقترعت ضد سلاحكم في الانتخابات الأخيرة والناس لا ترغب بالعيش مع هذا السلاح».
وأضافت: «إن ما حصل مع المطران هو نتيجة تواطؤ بين حزب الله والتيار العوني وما غياب سنترالات القصر الجمهوري عن السمع إلا رسالة موجهة إلى البطريرك الراعي والمواصفات الرئاسية وهي حتما لا تنطبق على موارنة حزب الله مرشحي نصر الله-الأسد، من هنا محاولات انتزاع موقف من الكنيسة يماشي هوى عون ونصرالله وإلا فإسكات الكنيسة».
ولفتت الجبهة إلى أن خطورة ما حصل من حزب الله انتقل من التهديد اللفظي إلى الفعل، وهو يعلم أن مؤتمرا دوليا وإعلان الحياد نتيجتهما تسليم للسلاح، واستنكرت فعل حزب الله الذي يشرع لنفسه إدخال كل أنواع أدوات القتل إلى لبنان من صواريخ ومسيرات ومتفجرات وصناعة مخدرات، وقالت: «هاله إدخال الكنيسة المارونية أدوية لإنقاذ أرواح الناس».
وختمت: «إن ما حصل مع المطران الحاج هو قرار سياسي أرعن يتحمل مسؤوليته حزب الله بالدرجة الأولى لكونه الحاكم الآمر الناهي ومعه التيار العوني»، مشيرة إلى أن «زمن حافظ الأسد في لبنان ولى، ولن يكون حسن نصر الله نسخة حافظ الأسد الجديد».
